قال متخصصان ان الحكومة الاردنية عندما وقعت على اتفاقية شراء الغاز الاسرائيلي نهاية ايلول الماضي انما كانت تطبق احد بنود معاهدة السلام الموقعة بين البلدين في العام 1994 والموافق عليها من مجلس الامة انذاك .

وقالا ان فاتورة الطاقة شكلت عاملا ضاغطا على موازنة الدولة لسنوات طوال وبلغت ذروتها مع تراجع امدادات الغاز الطبيعي المصري وارتفاع أسعار النفط عالميا ما حمّل شركة الكهرباء الوطنية خسائر يومية بلغت خمسة ملايين دولار.

واكدا في تصريحات لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان الخسائر التي تحملتها شركة الكهرباء الوطنية والتي أسهمت في رفع مديونية الدولة دفعت للبحث حثيثا عن خيارات لتنويع مصادر الطاقة والذهاب لخيارات الطاقة المتجددة والطاقة النووية و"خيار الغاز الطبيعي من شركة نوبل انيرجي الأميركية المنتج من شواطئ البحر الأبيض المتوسط".

نائب عميد كلية الاعلام بجامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات قال ان الحكومة الاردنية تحركت في موضوع شراء الغاز الاسرائيلي بموجب قانوني ودستوري وهو اتفاقية السلام مع اسرائيل الموقعة في العام 1994 بنص المادة رقم 19 التي تحدثت بالتفصيل عن التعاون الاردني الاسرائيلي في موضوع الطاقة.

وأكد ان الموضوع قانوني ودستوري وان الحكومة لم تخالف الغطاء الشعبي الممثل بمجلس النواب الذي اقر اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية.

وبين ان الدولة الاردنية تعاملت بمنتهى الحكمة والبراغماتية فيما يخدم الصالح الشعبي، ففي ظل التقاعس الدولي والتخاذل العربي في دعم الاردن لمواجهة ازمة المهاجرين واللاجئين، بات الاردن بموقف يحتاج الى البحث عن حل للازمة حتى لا تتراكم اكثر دون انتظار وعود لم تتحقق من المجتمع الدولي.

وقال ان الاردن لم يجبر أي مواطن اردني على التطبيع مع اسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام قبل اكثر من عقدين، وانه تعامل وفق الانظمة والقوانين والاتفاقات الدولية.

واشار الى الغاز لم يكن السلعة الوحيدة التي اشتراها الاردن من اسرائيل، بدليل قيام مستوردين وتجار اردنيين باستيراد اكثر من 60 صنفا من الخضار والفواكه، منوها الى انه تم الزام هؤلاء التجار بوضع ملصق على تلك المنتجات تبين بلد المنشأ، وذلك لإتاحة الفرصة امام المواطن ليقرر أي نوع من البضاعة سيشتري.

وقال انه من الطبيعي ان تحدث ردود فعل شعبية رافضة لشراء الغاز من اسرائيل، حيث ان التعبير السلمي والحضاري عن رفضهم او تأييدهم هو من الحقوق التي كفلها الدستور الاردني للمواطنين كافة.

واضاف: نحن الان امام مجلس نيابي منتخب يمثل كافة اطياف المجتمع الاردني، فالكرة الان بملعب المؤسسة البرلمانية صاحبة القول الفصل في هذا الموضوع.

واوضح ان الاردن ليست الدولة الوحيدة التي تتعامل وفق مصالحها العليا مع اسرائيل، مشيرا الى دول عربية اخرى لا تربطها أي حدود جغرافية مع اسرائيل ولا تشكل اسرائيل أي خطر على مصالحها، الا انها تحتضن مكاتب تمثيل اقتصادي لاسرائيل فيها، وهذا دليل على ان الاردن ليس استثناء في المحيط العربي في تقدير مصالحه.

رئيس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب السابق رائد الخلايلة، وصف اتفاقية الغاز الموقعة مع شركة نوبل انيرجي الاميركية لاستيراد الغاز الطبيعي بانها قرار "مهم واستراتيجي يصب في مصلحة الوطن ويوفر غازا طبيعيا بكلفة متدنية".

واكد أهمية الاتفاقية في تخفيض كلفة فاتورة الطاقة وتقليل كلفة الطاقة المستخدمة في الصناعة أيضا.

وبهذا الخصوص قال "ان اتفاقية الغاز التي وقعها الاردن مع الشركة الاميركية هي الأقل تكلفة بالنسبة للأردنيين "على وجه الأرض".

وساق النائب السابق الخلايلة مبررات عدم رفض الاتفاقية قائلا: ان الأردن يرتبط مع إسرائيل باتفاقية سلام وقعها الطرفان عام 1994 وبموجبها يستهلك الأردنيون فواكه إسرائيلية تملا الأسواق، فلماذا يستثنى الغاز، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن العواطف والالتفات للمصلحة الوطنية".

وقال ان الاتفاقية مرحب بها اذا ما كانت تصب في مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية، باعتبارها المستورد الوحيد للغاز الطبيعي، وشركة نوبل إنيرجي الأميركية وقعتا اتفاقية تسري في العام 2019 لاستيراد 40 % من حاجة شركة الكهرباء من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.

وبحسب بيان صادر عن شركة الكهرباء فإن اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي عام 1994 في المادة 19 تتضمن بنود تنظم العلاقة فيما يخص قطاع الطاقة، وتضمنت الاتفاقية ملحقاً خاصاً تحدث عن الربط الثنائي وأنابيب الغاز التي تنظم العلاقة بين الجانبين.

ويأتي توقيع الاتفاقية، وفق البيان، انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية؛ إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري.

ووقعت الكهرباء الوطنية في أيلول 2014 خطاب نوايا مع شركة نوبل انيرجي وتم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، علماً بان الكمية التي ستستوردها الشركة بحلول العام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعب باليوم، ما يشكل 40 % من كمية الاستهلاك.

وبينت الكهرباء أن "تعاقدها مع نوبل إنيرجي يعزز فرص التعاون الإقليمي ويجعل الأردن جزءا من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الاوروبي والاتحاد من اجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الابيض المتوسط والتي تشمل إضافة إلى نوبل "الغاز الفلسطيني والغاز القبرصي والغاز المصري" بهدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هذه الاكتشافات وربطها بشبكة الغاز الأوروبية".