أفادت الخزينة العامة للمملكة المغربية، التابعة إلى وزارة الاقتصاد والمال، أن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت الى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 5,9 مليار درهم في نهاية فبراير/شباط 2017، مقابل عجز بلغ 14,1 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر فبراير/شباط2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع العوائد العادية بـ 2,4 في المائة أي إلى 29,9 مليار درهم خلال شهر فبراير/شباط، وانخفاض بنسبة 1,5 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 57,4 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع في العوائد العادية يرجع، أساسا، إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4,1 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 8,6 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 1 في المائة متضافرة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 19 في المائة والعوائد غير الجبائية بـ31,3 في المائة، وبخصوص نفقات الميزانية العامة، أبرزت النشرة أن تراجعها يعزى إلى انخفاض نفقات التسيير بـ0,1 في المائة و نفقات الاستثمار ب 10,7 في المائة ، وارتفاع تحملات الدين العمومي بـ4,8 في المائة.

وأظهر تطور بنية نفقات الميزانية العامة في الفترة مابين فبراير/شباط 2016 و فبراير/شباط 2017 ارتفاع نفقات رواتب المستخدمين إلى 38 في المائة والتجهيز بـ24,1 في المائة متضافرة مع تراجع نفقات الاستثمار إلى 27,4 في المائة وفوائد الدين 10,4 في المائة، وفي ما يتعلق بعوائد الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 18,9 مليار درهم، مسجلة أنها تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار ب9,6 مليار درهم، وعائدات قدرها 213 مليون درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج، وبخصوص نفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 7,8 مليار درهم، في حين زادت عوائد خدمات الدولة التي تدبر بشكل مستقل فقد زادت، بحسب النشرة ، بنسبة 45,5 في المائة لتبلغ 291 مليار درهم، مقابل 200 مليار درهم في متم فبراير/شباط 2016.