أعلنت الهيئات النقابية في قطاع النقل تعليق إضرابها الوطني، بعدما اضطر كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، إلى الانحناء للعاصفة والجلوس إلى طاولة الحوار أثمر وعودا بتنفيذ مطالب المهنيين، وذلك بعد قرارها الذي كان يحمل عواقب وخيمة على واجهات عدّة، القاضي بشل حركة النقل في طرق المملكة على مدى ثلاثة أيام ابتداء من الاثنين.

وكشف اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل، والنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي (الكنفدرالية الديمقراطية للعمل)، والنقابة الوطنية لمهنيي الشاحنات (الاتحاد العام للعمل بالمغرب)، تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررًا يوم الإثنين لمدة 72 ساعة، بعد اضطرار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى دعوة الهيئات النقابية للجلوس إلى طاولة الحوار.

والتخوف من عواقبه السلبية على الطرق والنقل، خاصة في الموانئ والمناطق المعزولة بسبب موجات الثلج والبرد، دفع الوزارة إلى عقد لقاء مع النقابات الداعية إلى الإضراب الوطني بمقر مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالرباط، تم خلاله التطرق لدواعي الاحتجاج و"مناقشة مستفيضة لكافة النقط وإيجاد حلول لبعضها وتوقيع محضر اجتماع تلتزم من خلاله الوزارة الوصية بمتابعة النقاش لإيجاد حلول للنقط المتبقية منها".

وأورد بلاغ وقعته النقابات الثلاثة، أن قرار تعليق الإضراب بعد اللقاء مع مسؤولي القطاع جاء "رغبة في توفير أجواء سليمة لنقاش هادف ومسؤول يفضي إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحافظ على حقوق مهنيي القطاع".

وعبد الله حموشي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل، قال إن الإضراب الوطني، في حالة تنفيذه يوم الاثنين، "كان سيحمل عواقب سلبية، ومن حسن الحظ أن الوزارة سارعت إلى الاتصال بنا للجلوس إلى طاولة الحوار وجنبت القطاع كارثة غير محسوبة العواقب تتحمل هي مسؤوليتها"، موضحا أن الأمر كان سيخلف "أضرارا كبيرة قد تصل إلى الوفيات في ما يخص فك العزلة عن الساكنة بسبب الثلوج".

وأضاف حموشي، أن موانئ المملكة كانت ستتضرر بشكل كبير "وكانت ستتعرض لشلل واضح، خاصة وأن المستخدمين في جميع المصالح أعلنوا انضمامهم إلى الإضراب الوطني الذي أعلنا عنه"، مردفا: "كانت الخطوة النضالية بمثابة فتيل قد يشعل موجات الغضب في المغرب، خاصة وأن المواطن المغربي غير راض عن واقع كل القطاعات، لأنه يعيش ظرفية صعبة"، وفق تعبيره.

وحول تفاصيل اللقاء الذي جمع ممثلي النقابات بكتابة الدولة المكلفة بالنقل، قال المسؤول النقابي إن الموعد أثمر توقيع محضر اجتماع تلتزم من خلاله الوزارة الوصية بعدد من نقاط الملف المطلبي، من بينها "مجانية البطاقة المهنية، وتنفيذ الشق الاجتماعي الذي نصت عليه البطاقة المهنية في ما يخص الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية"، و"تطبيق قانون الحمولة الزائدة، وتشديد المراقبة على مستوى المؤسسات الشاحنة".

ويتعلق الأمر أيضا، بـ"تطبيق التسعيرة المرجعية وتحديد مدة استخلاص الفواتير"، وضرورة "إشراك الفاعلين المهنيين بالقطاع في الحوار وتطبيق المشاريع"، ملفتا الانتباه إلى أن كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، "يسارع لإخراج مراسيم بشكل آني دون إشراكنا كمهنيين في القطاع، حيث نتفاجأ بها على لسان المواطنين قبل المهنيين".

ويرى الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل أن قرار تعليق الإضراب يبقى "تعبيرا منا كمهنيين عن حسن النية، ونشدد على الحكومة لتنفيذ وعودها وتجاوز منطق البيروقراطية في التراسل والتحاور معها"، مضيفا: "نتمنى أن تكون هذه الخطوة لصالح القطاع "لأن المصلحة الوطنية هي فوق الجميع، ويبقى الهدف هو الارتقاء بقطاع حيوي كقطاع النقل وبباقي القطاعات الاقتصادية".

وتتمثل باقي مطالب النقابات بشكل مجمل في "مراجعة قرار إزالة الواقيات الأمامية"، و"حماية السائقين في معبر الكركرات الحدودية مع موريتانيا"، و"تشييد باحات استراحة مجهزة على طول الطرق الوطنية والسيارة"، و"تشييد محطة وطنية لركن الشاحنات"، و"إخراج الغازوال المهني للوجود"، و"تفعيل لجنة تحديد المسؤوليات خلال حوادث السير"، إلى جانب "إزالة الساعات المعمول بها لدى الجمارك في السكانير والموازين"، و"تطبيق الضريبة الجزافية على الشاحنات الصغرى ."