أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن تدفقات ضخمة للعملة الأجنبية اليورو استنفرت المجموعات البنكية المغربية في السوق، بعدما أثار الفائض الكبير من هذه العملة، مدفوعا بتحويلات قياسية لمغاربة الخارج وانتعاش السياحة والصادرات، اختلالات على مستوى امتصاص المزيد من هذه السيولة، موضحة أن غرف التداول (Les salles de marché) في بنوك أوقفت بشكل كامل عمليات شراء العملة الأوروبية.

وأكدت المصادر ذاتها تصاعد مخاوف البنوك بسبب فقدها القدرة على شراء اليورو بأقل من السقف التنظيمي، حيث سيجبرها ذلك في النهاية على إعادة بيعه بخسارة، مشددة على أن السقف المذكور مرتبط بخضوع المغرب لنظام صرف قائم على التعويم المرن الموجه؛ إذ يتحرك الدرهم داخل نطاق تقلب محدد بزائد/ناقص 5 في المائة، مقارنة بسلة عملات يهيمن عليها اليورو (60 في المائة) والدولار (40 في المائة)، منبهة إلى أن العملة الأوروبية اقتربت خلال الأسابيع الأخيرة من الحد الأدنى لهذا النطاق، ما زاد من حجم مخاطر الاستمرار في الشراء.

وكشفت المصادر نفسها تزايد تحديات البنوك، التي امتلأت خزائنها باليورو، مع تراجع بنك المغرب واكتفائه بمراقبة الوضع، بخلاف ما فعله في 2021 و2022 حين أقدم على شراء فوائض العملة الأوروبية بكميات ضخمة، موضحة أن البنك المركزي قرر بشكل مفاجئ ترك السوق يتعامل بمفرده مع الفائض المسجل في العملة المذكورة، رغم أن السوق بين البنوك (Le marché interbancaire) سجل أكثر من مرة توقفا تاما (صفر معاملة)، في انتظار عودة سعر العملة إلى الصعود.

ونبه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عقب آخر اجتماع للمجلس الإداري للبنك، إلى أن الانتقال من نظام صرف ثابت نحو نظام أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة سيتمثل في التخلي الكامل عن ربط الدرهم بسلة اليورو/الدولار، مما سيتيح للسوق تحديد قيمة الدرهم وفقا لقوانين العرض والطلب، مشددا على عزم المغرب اعتماد نظام استهداف التضخم (Ciblage d’inflation)، حيث سيتم تحديد هدف للتضخم وضبط سعر الصرف عبر سعر الفائدة والأدوات النقدية ابتداء من فاتح يناير 2027.

وتسببت الوفرة المفرطة لليورو لدى البنوك، حسب مصادر هسبريس، في مشكلة كبيرة استعجلت إعادة تكييف قواعد الصرف، بعدما بلغ فائض العملة الأوروبية بالمؤسسات الائتمانية مرحلة الإشباع، وفرضت عليها قاعدة الحد الأدنى استحالة الشراء تحت العتبة المحددة، موضحة أن السوق بين البنوك دخلت مرحلة من الجمود رغم السيولة الضخمة من العملة المذكورة.

يشار إلى أنه منذ 2018، شرع المغرب في الانتقال من نظام صرف ثابت نحو نظام أكثر مرونة، وقد بدأت هذه المرحلة بتوسيع نطاق تذبذب الدرهم من زائد/ناقص 0.3 في المائة إلى زائد/ناقص 2.5 في المائة مقارنة بسعر مركزي يعتمد على سلة عملات تضم اليورو والدولار الأمريكي، قبل أن يتم في مارس 2020 توسيع هذا النطاق إلى زائد/ناقص 5 في المائة، ويجري إنشاء سوق صرف بين البنوك تعمل بشكل مستقل دون تدخل من البنك المركزي حاليا.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو يسجل أعلى مستوياتها منذ 7 شهور

 الحكومة اليمنية تُشدد على أهمية تدخل البنك المركزي للحفاظ على سعر العملة الوطنية