كشفت مصادر مطلعة عن تعليمات ملكية صدرت إلى رئيس الحكومة المكلّف، عبد الإله ابن كيران، لرفع نسب الأجور في القطاعين الخاص والعام، موضحة أنه سيتم الحسم في القرار مباشرة بعد تشكيل الحكومة، بحيث سيتم عقد لقاء أولي مع جميع المركزيات النقابية، لمناقشة ودراسة جملة من الملفات المستعجلة، وتحديد أولويات هذا القرار.

وأوضحت المصادر أن الزيادة في الأجور ستتراوح ما بين 8 و 12% من معدل الدخل الشهري داخل الوظيفة العمومية والذي يحدد في 7500 درهم، وستتراوح الزيادة الشهرية ما بين 900 و 1300 درهم شهريًا، مبيّنة أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تصب في تحسين وضعية الموظفين، وخصوصًا ما يتعلق بالترقيات الاستثنائية، كما ستشمل هذه الإجراءات ملف التعويض عن فقدان العمل.