قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، إن القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين، جاء بأربعة مكاسب رئيسية, وأوضح السيد الصديقي حول الجدل الذي أثير حول هذا القانون في الآونة الأخيرة، أن هذه المكاسب الأربعة يتمثل أولها في تغطية الفراغ القانوني الذي كان يعتري هذا الملف، مبرزا أن وضع قانون يغطي هذا الفراغ "يعتبر في حد ذاته خطوة إيجابية", وأبرز السيد الصديقي أن المكسب الثاني لهذا النص القانوني الجديد، الذي يأتي وضعه تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من مدونة الشغل، يتمثل في إلزام المشغل أو المشغلة بالتوقيع على عقدة شغل مكتوبة، على أن تكون لهذه العقدة ثلاثة نظائر أو نسخ، تمنح النسخة الأولى للعامل أو العاملة المنزلية ويحتفظ المشغل بالنسخة الثانية، فيما تودع النسخة الثالثة لدى مصالح وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وذلك من أجل المراقبة.