توصل عدد من أرباب المقاهي في مدينة تمارة، كما توضح الوثيقة أسفله، بإشعار من وزارة الاتصال، يخطرهم بضرورة سداد ضريبة جديدة "حق المؤلف" لفائدة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كإتاوة عن البرامج التي تتم متابعتها عبر الشاشات الصغيرة في المقاهي.

ووفق مصادر مطلعة، فقد تراوحت قيمة هذه الإشعارات التي توصل بها أصحاب المقاهي، بين 3500 و 7000 درهم، وهو ما ألهب فتيل الغضب بين المستهدفين من هذه الضريبة الجديدة، الذين عبروا بشكل علني عن رفضهم أدائها، بالنظر إلى حجم الضرائب التي يتم استخلاصها بشكل دوري من أرباحهم "الضريبة على المشروبات، الضريبة السنوية، الضريبة على احتلال الملك العام".

وكان مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، قد أكد خلال تصريح لأحد المواقع الإلكترونية، أن هذه المؤسسة الحكومية التي تعنى بحماية حقوق المبدعين، قامت خلال الفترة الأخيرة، بتطبيق القانون من أجل استرداد جزء من الحقوق، على اعتبار أن المكتب يخضع للقانون الدولي لحماية المصنفات، لأنه يسهر على حماية حقوق الفنانين المغاربة والأجانب كذلك.

وأوضح المتحدث أن المكتب قام بتعميم إشعارات من أجل أداء حقوق المبدعين على كل المستغلين، بما في ذلك المقاهي والفنادق ومختلف النوادي، رياضية كانت أو ليلية، وصالونات التجميل ومراكز التدليك، إلى جانب الإذاعات الخاصة وشركات الاتصالات والأماكن العامة، وخلال حفلات الشواطئ، التي تقوم بعرض أغان وتعليق لوحات فنية، مشددًا على أنه يتوجب على أصحاب المحلات المذكورة أداء المستحقات في أجل مداه أسبوعين من تاريخ الإخطار، ليتم تمديد المدة إلى زهاء شهر، مشيرًا إلى أنه في حالة الامتناع عن الأداء يتم التوصل بإشعار ثان عن طريق مفوض قضائي، ليحال الملف بعد ذلك على محاميي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بمختلف المندوبيات بجهات المملكة من أجل التوجه إلى القضاء.