بلغ اجمالي القروض الممنوحة من صندوق التنمية والتشغيل خلال العام الحالي وحتى تاريخه (17,5) مليون دينار، لاقامة (5482) مشروعا وفرت نحو (6) الاف فرصة عمل منتجة. وقال مدير عام صندوق التنميه والتشغيل المهندس عبدالله فريج ان الصندوق اعتمد خطة تمويلية لعام 2014 بقيمة (31) مليون دينار وبنسبة زيادة في حجم التمويل (30%) مقارنة مع عام 2013، ما عزز مساهمة الصندوق باقامة مشاريع انتاجية صغيرة مدرة للدخل بهدف الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، لا سيما في المحافظات البعيدة والاطراف ومناطق البادية وجيوب الفقر. واضاف فريج لـ (بترا) ان مناطق الريف والبادية حصلت على ما نسبته (47%) من اجمالي القروض وتجاوزت نسبة قروض المرأة (49%) ،كما ان 80% من القروض تم منحها لذوي الاسر التي يقل معدل دخلها عن(400) دينار وشكلت القروض التي استفاد منها ذوو المؤهلات من حملة الشهادة الجامعية ودبلوم كليات المجتمع ما نسبته (26%) وهي قابلة للزيادة في ضوء حرص الصندوق على توجيه طاقات الشباب الباحثين عن العمل وتشجيعهم على اقامة مشاريع ريادية منتجة ومولدة لفرص العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر والتشغيل الذاتي بدلا من انتظار الوظيفة الحكومية لسنوات طويلة في ظل محدودية الشواغر ووجود تخصصات راكدة لدى مخزون ديوان الخدمة المدنية. واشار الى مساهمة الصندوق بالحملات الوطنية للتشغيل التي تشرف عليها وزارة العمل كشريك رئيسي, اضافة الى الشراكة الفاعلة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتنفيذ اربعة برامج تمويلية خاصة بمناطق جيوب الفقر والجمعيات التعاونية والمشاريع الريادية وبرنامج منطقة معان التنموية، حيث حققت هذه البرامج نجاحات كبيرة في مختلف القطاعات التجارية والسياحية والحرفية والتصنيعية والخدمية التي يمولها الصندوق ضمن شروط ميسرة من حيث اسعار المرابحة التفضيلية وآجال القروض وفترات السماح والبدائل المتعددة للضمانات. وأكد فريج على الدور المحوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة كبيرة من بيئة الاعمال، وتعتبر عصب الاقتصاد الوطني وتستحوذ على اهتمام كبير كونها المشغل الاكبر للايدي العاملة وتسهم في النمو وفي توفير فرص عمل بكلف استثمارية منخفضة وتنتشر في حيز جغرافي اوسع وتدعم روح المبادرة وتساهم بتقليص الفجوات التنموية وبخاصة عند توجيه الاستثمارات في المحافظات البعيدة وتتمتع بقدر من التكيف وفقا لظروف السوق