صادقت الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في الدار البيضاء سطات، مؤخرا في المحمدية، برسم الدورة العادية لشهر فبراير/شباط الماضي، على الحساب الاداري للغرفة لسنة 2016 وعلى مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2017.

وأوضح بلاغ للغرفة، أن الجمعية العامة للغرفة صادقت أيضا على كل من محضر اجتماعها السابق المنعقد في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في الجديدة، وعلى مشروع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين الغرفة وعدد من الجماعات الترابية بالجهة، والتي تندرج في إطار تموقع الغرفة في مسلسل الجهوية الموسعة وتقوية علاقة التعاون والشراكة مع المجالس الجماعية في ما يخصُّ مشاريع التنمية الاقتصادية والخدمات الموجهة لفائدة منتسبي الغرفة بالنفوذ الترابي لتلك المجالس.

و أضاف البلاغ أن الغرفة ستعمل لاحقًا في إطار هذه الاتفاقية الإطار ،على توقيع اتفاقيات خاصة مع كل مجلس جماعي. كما تمت المصادقة على الخطوط العريضة لبرنامج عمل الغرفة السنوي لعام 2017، والذي جاء متماشيًا مع الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي للغرفة ولاسيما على مستوى المشاريع المهيكلة، والخدمات الموجهة لفائدة المنتسبين، وتقوية علاقة الغرفة بمحيطها المؤسساتي وانفتاحها على الجمعيات المهنية والجامعات، إلى جانب نظام الحكامة الجيدة في تسيير الغرفة.

ووافقت الغرفة، حسب المصدر ذاته، على مبدأ تعيين ممثلي الغرفة بكل ملحقة على حدة، في المجالس الإدارية واللجان التقنية واللجان المحلية للضرائب، تبعا للقطاع وللنفوذ الترابي للمركز والملحقات، وذلك من أجل انتخابهم في الدورة اللاحقة للجمعية العامة. مع الإشارة إلى أن هذه المبادرة كانت نتيجة المشاورات الواسعة، والتي تهدف الى تقوية حضور الغرفة في المجالس الادارية الممثلة فيها واللجان التقنية للعمالات والأقاليم واللجان المحلية للضرائب كآلية لتفعيل القوة الإقتراحية والتمثيلية للغرفة في علاقاتها مع المصالح الخارجية.

ووافقت من حيث المبدأ على خلق "حاضنة للمقاولات" في مقر الغرفة لفائدة الشباب حاملي الشهادات، في إطار اتفاقية تعاون وشراكة مستقبلية بين الغرفة والجهة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي من شأنها إعطاء دفعة قوية للشباب حاملي المشاريع عن طريق احتضانهم ومواكبتهم واستئناسهم بمشاريعهم قبل ولوج السوق.

وأوضح المصدر ذاته أن أشغال هذه الدورة تمت تحت رئاسة الرئيس الغرفة المصطفى أمهال وبحضور ممثل عامل عمالة المحمدية ومندوب مندوبية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وممثلي السلطة المحلية.