أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك سجّل خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ارتفاعا بـ0.2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك لشهر يناير/كانون الثاني 2017، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.4 بالمائة، واستقرار مؤشر المواد الغذائية.

وأشارت إلى أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ديسمبر/كانون الأول 2016 ويناير/كانون الثاني 2017 همت على الخصوص، "الزيوت والذهنيات" و"الخضر" بنسبة 1.7 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ1.3 في المائة، مضيفة أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر"بـ2.2 في المائة، و"الفواكه" بـ1.4 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ0.8 في المائة، واللحوم بـ0.6 بالمائة.

أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ4.6 بالمائة و"الكهرباء"بـ2.7 في المائة.

وسجّل الرقم الاستدلالي، حسب المندوبية، أهم الارتفاعات في تطوان وسطات بـ0.8 في المائة، وفي الحسيمة ومراكش (0.4 في المائة)، وفي فاس ووجدة والرباط ومكناس والعيون (0.3 في المائة) وفي أغادير وطنجة والداخلة (0.2 في المائة)، وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في كل من آسفي بـ0.4 في المائة والقنيطرة وبني ملال (0.1 في المائة).

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بـ2.1 بالمائة خلال شهر يناير/كانون الثاني 2017 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ2.8 بالمائة والمواد غير الغذائية بـ1.6 بالمائة. 

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.2 بالمائة بالنسبة لـ"المواصلات" وارتفاع قدره 3.6 بالمائة بالنسبة لـ "النقل".

وهكذا، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2017، استقرارا بالمقارنة مع دجنبر 2016، وارتفاعابـ1.2 بالمائة بالمقارنة مع يناير/كانون الثاني 2016.