أكدت الحكومة الجزائرية أنه لا خطط لها لتعديل البنود الرئيسية في قانون الطاقة بما في ذلك قاعدة تقيد الملكية الأجنبية في مشاريع النفط والغاز.

وأعلنت الحكومة أخيرا عن خطط لتعديل قانون الطاقة في مسعى لجذب الاستثمار الأجنبي بعد تباطؤ الإنتاج في الأعوام الماضية.

وقال مكتب رئاسة الحكومة الجزائرية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات السبيل إلى الكثير من المضاربات. وعليه، فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 51-49 (في المئة) في عمليات الشراكة مع الأجنبي".

وجاء بيان الحكومة الجزائرية كرد على قادة أحزاب المعارضة، وعلى رأسها الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم, عبدالرزاق مقري والأمينة العامة لحزب العمال اليساري لويزة حنون التي حذرت من خوصصة القطاع، وتساءلت عن الدوافع التي تقف وراء قرار مراجع القانون لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة في وقت تتحدث الحكومة عن توجه نحو القطاعات الأخرى خارج المحروقات.

بدوره، أعلن الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري، رفضه مسعى السلطات، واعتبر أن الإعلان عن تعديل قانون المحروقات مرتبط باستغلال الوقود الصخري.

وكشف وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيتوني، أنه تم الشروع في التفكير حول مراجعة قانون المحروقات الساري بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الأجانب، لا سيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات.

وأوضح في تصريح أدلى به على هامش مجلس الأعمال الجزائري الأميركي أن المراجعة ستتمحور أساسا حول الجانب الجبائي للقانون الساري المفعول.

وقال إن الجزائر لا يمكنها الاستمرار في هذا الوضع، مضيفا أن الجزائر أطلقت خلال الخمس سنوات الأخيرة عروضا لاستغلال حقول النفط، إلا أن تلك العروض لم تجذب اهتمام الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المحروقات، موضحا أن الأربعة عروض التي أطلقتها الجزائر كانت عديمة الجدوى.​