نظّمت الجامعة الدولية لأغادير، مناظرة دولية حول موضوع "عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: النجاحات والإخفاقات وتسوية المنازعات" أمس الخميس ، بمشاركة خبراء مغاربة ودوليين ومسؤولين ومهتمين. واعتبرت والي جهة سوس ماسة زينب العدوي، في كلمة لها، أن موضوع اللقاء يعتبر بمثابة "حلقة أساسية ومحطة مهمة للوقوف على أحد المسارات الإصلاحية والتحديثية، التي انخرط فيها المغرب من أجل إقرار تنمية شاملة، تضمن رفاهية المواطن في ظل مناخ وطني ودولي، تطبعه حدة المنافسة بين المنظومات الاقتصادية، وفرصة لتعزيز فعالية القطاعين العام والخاص وتكريس شفافيتهما لضمان مساهمتهما الفاعلة في برامج التنمية".

وقالت الوالي إن هذه "المقاربة جعلت بلدنا، كغيره من دول المعمور، يعتمد مقاربة أثبتت نجاحها في كثير من التجارب العالمية، والمتمثلة في تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بوصفها إطارا منهجيا للتدبير، يروم إلى إحداث تغيرات داخل نظم عمل المؤسسات وإرساء علاقة الثقة بين القطاعين العام والخاص كمنطلق لضمان دور فاعل للقطاع الخاص في دينامية التنمية بمختلف أبعادها.

وأبرزت خصوصية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب، موضحة أنها أضحت سياسة عمومية لتمويل التنمية المستدامة ودعامة أساسية للحكامة التشاركية بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وفق منظور ينبني على نسج شراكات مع الفاعلين الخواص، ما يجعل منها رافعة لمرافقة الأوراش التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية ذات الأولوية، كمخطط المغرب الأخضر والاستراتيجية الوطنية للطاقة ورؤية 2020 في مجال السياحة والمغرب الرقمي وغيرها.

وأضافت "من أجل إغناء المنظومة القانونية، صدر القانون 12/86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ليؤطر هذه الممارسة، وكذلك لتسريع الاستثمارات العمومية في مختلف المجالات". وخلصت الوالي إلى أن نجاح عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص وكسب ثمارها المهمة رهين بضرورة اختيار الوسائل السلمية، لاسيما اللجوء للتحكيم لحل النزاعات المحتملة لتلك العلاقات التعاقدية، بالنظر للعديد من الضمانات والمزايا التي توفرها هذه الطريقة الودية لأطراف النزاع، والتي تسمح بتجاوز ووضع حد للخلافات بالشكل الذي يساهم في استمرارية الشراكة وبلوغ أهدافها.