شهدت البورصة  تحسناً في حجم التعاملات خلال العام الماضي، إذ حققت قيمة تداول قدرها 185 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه خلال العام الماضي، كما حققت كمية تداول قياسية بلغت 34 مليار ورقة مالية خلال العام 2012 مقارنة بنحو18.5 مليار ورقة مالية العام 2011، وقد سجلت عدد العمليات نحو 6 ملايين عملية خلال هذا العام، مقارنة بنحو 5.6 مليون عملية خلال العام 2011. وتفصيلا لما سبق فقد استحوذت قيمة التداول في السوق الرئيسية على غالبية التداول في السوق مسجلة166.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 131 مليار جنيه خلال العام 2011، والجدير بالذكر أنه تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في السوق الرئيسية بقيمة 19 مليار جنيه في آيار/مايو 2012. كما سجلت كمية التداول للسوق الرئيسية نحو 33 مليار ورقة مالية، مقارنة بنحو 17 مليار ورقة مالية في العام 2011. أما سوق خارج المقصورة، فقد حقق قيمة تداول قدرها 18 مليار جنيه، مقارنة بنحو 17.5 مليار جنيه العام الماضى. كما سجل سوق خارج المقصورة كمية تداول بلغت1.4 مليار ورقة مالية خلال 2012 مقارنة بنحو 1.6 مليار ورقة مالية خلال العام الماضى. هذا وقد شهدت بورصة النيل "سوق الشركات المتوسطة والصغيرة" ارتفاعاً نسبياً في إجماليات التداول خلال العام الحالي، لتسجل قيمة تداول قدرها 247 مليون جنيه خلال العام 2012 مقارنة بنحو 191 مليون جنيه العام الماضي، كما سجلت كمية تداول بلغت 81 مليون ورقة مالية خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 31 مليون ورقة مالية خلال العام 2011. بينما ارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة في السوق الرئيسي ليصل إلى 376 مليار جنيه في نهاية العام 2012 مقارنة بنحو 294 مليار جنيه في نهاية العام الماضي بارتفاع قدره28% وبما يمثل حوالي 27% من الناتج المحلي الإجمالي. وشهدت بورصة النيل ارتفاعاً نسبياً في أحجام التداولات خلال العام 2012 مقارنة بالعام السابق، إذ ارتفع حجم التداول بأكثر من الضعف ليصل إلى حوالي 81 مليون ورقة، كما ارتفعت قيمة التداول لتصل إلى 247 مليون جنيه، مقارنة بنحو 191 مليون جنيه في العام 2011، كما بلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل إلى 22 شركة مقيدة في نهاية العام الحالي. وسجلت البورصة المصرية مضاعف ربحية بلغ نحو 12.5 مرة في نهاية العام، مقارنة بنحو 11.4 مرة في بداية 2012. كما سجلت معدل عائد على الكوبون قدره 8.6% في نهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 9.1% في بداية العام. وعلى الرغم من ذلك، تعتبر البورصة المصرية من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة من حيث العائد، وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P/IFCI)للأسواق الناشئة، إذ تتمتع البورصة المصرية بمعدل عائد على الكوبون (DY)مرتفع بلغ 8.34% مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نحو3.16% في المتوسط في نهاية أيلول/سبتمبر 2012، وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة بلغ نحو 2.6%. بينما سجلت البورصة المصرية مضاعف ربحية بلغ (12.80 مرة) مقارنة بنحو 14.44 مرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و12.39 مرة للأسواق الناشئة في نهاية أيلول/سبتمبر 2012. وواصل السوق المصرية جذب المستثمرين الجدد وإن كان بمعدلات أقل من العام الماضي، إذ شهد العام تسجيل حوالي 22 ألف مستثمر جديد، مقارنة بنحو 36 ألف مستثمر في 2011، وهو ما يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة والمفاهيم المغلوطة عن البورصة والتي تحد من دخول المستثمرين الجدد إلى السوق. أما على مستوى المؤسسات، فكان الوضع أفضل نسبياً، إذ زاد عددها بمقدار العام الماضي نفسه، وكان غالبية المؤسسات التى دخلت حديثاً إلى السوق المصرية، هي مؤسسات أجنبية (71%) تليها المؤسسات المصرية (22%) وأخيرًا المؤسسات العربية (7%). ومازالت المؤسسات تسيطر على نصف التعاملات تقريباً في السوق المصرية خلال العام 2012 ، إذ مثلت نسبة تعاملاتهم نحو 50% من إجمالي التعاملات في السوق وإن كان النسبة قد تراجعت مقارنة بالعام 2011 والذى استحوذت فيه المؤسسات على نحو 59% من التعاملات، بينما ارتفعت نسبة الأفراد خلال العام إلى 50% مقارنة بنحو 41% للعام الماضي. وقد اتجهت المؤسسات للبيع حيث بلغت صافي مبيعاتهم نحو 1.5 مليار جنيه خلال العام 2012 وذلك مقارنة بصافي بيع قدره مليار جنيه خلال العام 2011 وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذ الأجانب على 21% من إجمالي التعاملات في السوق خلال العام الحالي، إذ استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نحو 15% من إجمالي التعاملات في البورصة، بينما استحوذ العرب على 6% من تعاملات السوق، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد تأثر أداء الأجانب غير العرب بشكل كبير بالأحداث المتتابعة التي عكست حالة سياسية غير مستقرة، وإن كان الوضع أفضل من العام الماضى نسبياً، إذ تراجعت صافي مبيعاتهم إلى نحو3.6 مليار جنيه، مقارنة بصافي بيع قدره 4.3 مليار جنيه العام الماضي. بينما اتجه العرب إلى الشراء بقوة لينهوا العام بصافي شراء بلغ 1.6 مليار جنيه، مقارنة بصافي شراء بحوالي188 مليون جنيه للعام السابق، وذلك بعد استبعاد الصفقات.