واصلت فعاليات الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة لليوم الثاني على التوالي و تميزت بالكلمـة التي ألقاها السيد محمد يتيم  وزيـــر الشغل  والادماج المهني في الجلسة العامة للمؤتمر . حيث أكد السيد الوزير على أن التئام أشغال هذه الدورة يأتي في سياق يتميز بالعديد من الصعوبات على مستوى استجابة الأنظمة الاقتصادية العربية للمطالب المتزايدة لشعوبها من جهة وإكراهات التوازنات الماكر واقتصادية وتحديات التنمية من جهة أخرى، كما أبرز أهمية تقرير  المدير العام لمنظمة العمل العربية، الذي حرص على تسليط الضوء على ديناميكية أسواق

العمل عل مستوى التحولات ومسارات التقدم والذي أكد من خلاله على أهم التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية، والمتمثلة أساسا في  تنامي ظاهرة البطالة خاصة في أوساط الشباب، 
 و بالنسبة للمملكة المغربية، وانطلاقا من التعليمات الملكية السامية  الرامية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي ، أشار السيد الوزير إلى  أن الحكومة  شرعت في وضع مقاربة شاملة من أجل بلورة برنامج تنموي تشاركي يتم من خلاله خلق الثروة وتوزيعها حسب حاجيات المواطنين، وتضمن ديمومة واستقرار النمو ببلادنا، و التفكير في كيفية الانتقال من اقتصاد يرتكز على الفلاحة أساسا إلى اقتصاد يضع نصب أعينه على الصناعة و الخدمات و التكنلوجيا الجديدة.

 كما أشار أيضا  إلى سعي الحكومة لجعل المقاولة في صلب النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية، حيث تضع ضمن أولوياتها تسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار. وفي نفس السياق  أعدت الحكومة   مخططا وطنيا للتشغيل  يرتكز على خمس محاور أساسية  تتمثل في دعم خلق مناصب الشغل، ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة