أكد وزير المال المصري ممتاز السعيد حرص الحكومة المصرية على حل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمارات الكويتية. وتعتبر الكويت من أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق المصرية بتوظيفات تقارب ‏2.5‏ بليون دولار‏.‏ وأضاف الوزير أنه وضع خريطة طريق للتعامل مع تلك المشكلات، على رأسها مشكلات الأراضي المخصصة لبعض شركات الاستثمار الكويتية، واعداً بالبت في هذه المشكلات قريباً من قبل الجهات المعنية، مع الحرص على عدم الإخلال بحق الخزانة العامة في تسوية أوضاعها. وكان الوزير ترأس اجتماع اللجنة المصرية - الكويتية في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة. وترأسها من الجانب الآخر وزير المال الكويتي الشيخ نايف فلاح الحجرف، وشارك في الاجتماع وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والسياحة إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية والنفط والصناعة والإسكان والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية، وسفير الكويت في القاهرة. وأوضح السعيد أن الاجتماع ناقش فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الاقتصادية، منها المشاريع التي تستهدف الحكومة إقامتها بالمشاركة مع القطاع الخاص، البالغ عددها 15 مشروعاً، والفرص المتاحة لدى وزارات الاستثمار والإسكان والكهرباء والسياحة والبترول والزراعة. وأشار إلى أن وزارة النفط طلبت من وزارة المال الكويتية تبنّي طلب مصر من الحكومة الكويتية إعفاء «هيئة البترول» من تعزيز خطابات الضمان التي تصدرها عند شراء النفط من الكويت، إلى جانب زيادة الكميات من 1.5 مليون برميل شهرياً إلى نحو مليوني برميل. وأكد الحجرف حرص بلاده على مساندة مصر في الأزمة الراهنة. وأوضح أن الاجتماع ركز على البحث في احتياجات مصر في الأجلين الطويل والمتوسط والملفات والمشاريع ذات الأولوية التي يمكن أن تساهم فيها الكويت، مشيراً إلى اتفاق على تزويد الجهات الكويتية بقائمة من المشاريع التي توليها الحكومة المصرية اهتمامها لدراستها، تمهيداً لترجمتها في الواقع. ولفت وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إلى أن المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر تزيد من أهمية الملف الاقتصادي، الذي يتصدر اهتمامات الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل للشباب. وتابع أن رجال الأعمال الكويتيين يساهمون في 862 شركة تعمل في مصر، رأس مالها الإجمالي 2.5 بليون دولار وقيمتها تتجاوز 3 أضعاف هذا الرقم. وأكد صالح تركيز الحكومة في الفترة المقبلة على ثلاثة محاور أساسية، الأول يعني بجهود نشر التنمية في المحافظات المختلفة حيث يوجد 128 مشروعاً في 27 محافظة جاهزة لبدء العمل فيها على الفور، والمحور الثاني مشاريع الشراكة التي تتولاها وزارة المال، أما المحور الثالث فخاص بمستقبل التنمية في مصر خلال السنوات الـ 30 المقبلة. ولفت إلى أن على رأس تلك المشاريع تنمية قناة السويس التي يمر فيها تسعة في المئة من التجارة العالمية، وتشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية في مصر على مساحة 40 كيلومتراً مربعاً، وإنشاء موانئ جديدة ونفق جديد يربط الوادي بسيناء يمر عبره خط للسكك الحديد. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي أن الصندوق الكويتي للتنمية كان شريكاً أساسياً لمصر طوال 60 عاماً، ووقعت البلاد 35 اتفاق قرض من الصندوق الكويتي للتنمية بتسهيلات مالية تزيد على بليوني دولار. وتابع أن هذه القروض ساهمت في أهم الأنشطة الاقتصادية، كالكهرباء، مشيراً إلى أن آخر اتفاق بينهما كان لتمويل المرحلة الثانية لمحطة كهرباء حلوان بـ 30 مليون دينار كويتي، كما سيوقع بعد أسبوعين اتفاق قرض جديد بقيمة 61 مليون دولار لتمويل توسعة شبكات الغاز في محافظتي القاهرة والجيزة. وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري محمود بلبع إن مصر تنتج نحو 30 ألف ميغاوات طاقة كهربائية يومياً، يضاف إليها سنوياً نحو 3000 ميغاوات يومياً، مشيراً إلى سعي وزارة الكهرباء لإنشاء محطات طاقة جديدة مكان المحطات والوحدات التي مر على إنشائها 40 سنة. وأفاد وزير السياحة هشام زعزوع بأن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في حل مشكلات المستثمرين الكويتيين العاملين في قطاع السياحة المصري، في إطار حرص الحكومة على دعم قطاع السياحة الذي يعتبر من أعمدة الاقتصاد المصري الأساسية. وأعلن عن الاتفاق مع تركيا على القيام بتسويق مشترك للمزارات السياحية، وبدء رحلات طيران مباشرة من إسطنبول إلى شرم الشيخ بمعدل 3 رحلات أسبوعياً، تبدأ في 9 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ورحلات بين إسطنبول والغردقة بمعدل 4 رحلات أسبوعياً، تبدأ في 17 تشرين الأول (أكتوبر)، مشيراً إلى أن هذه الرحلات نجحت في تحقيق معدل حجوز بلغ 60 في المئة. وعرض رئيس هيئة التنمية الصناعية، إسماعيل النجدي، إمكانية دخول الكويت في رخص الأسمنت المزمع طرحها لإنشاء 14 مصنعاً جديداً لإنتاج الإسمنت في البلاد، مشيراً إلى أنه سيعلن عن بدء طرح هذه الرخص بعد أسبوعين.