رحب صندوق النقد الدولي الخميس بالاصلاحات الاقتصادية التي شرعت السعودية في تطبيقها لخفض الاعتماد على النفط، داعيا في الوقت نفسه الى المزيد من الاجراءات لمواجهة العجز في المالية العامة.

وقال الصندوق ان الاشهر الاثني عشر الاخيرة شهدت "تسارعا مهما في الاصلاحات في المملكة العربية السعودية"، وذلك في تقرير اصدره في ختام زيارة لفريق منه الى المملكة.

واعتبر ان "رؤية السعودية 2030" التي اعلنتها الرياض في نيسان/ابريل الماضي، تضع اسسا جريئة وبعيدة المدى لتحول اقتصادي هدفه تنويع مصادر الدخل والنمو وتقليص الاعتماد على النفط وتحفيز القطاع الخاص.

تستند الخطة التي اعلنها ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، بشكل اساسي الى طرح اقل من خمسة بالمئة من شركة "ارامكو" النفطية الوطنية العملاقة للاكتتاب الاولي العام، والافادة من عائدات هذا الطرح لتمويل صندوق استثماري يقدر حجمه بزهاء ألفي مليار دولار، سيكون الاكبر في العالم، ويساهم في زيادة الايرادات غير النفطية.

ورأى صندوق النقد ان "السياسة المالية السعودية تتأقلم بشكل مناسب مع انخفاض اسعار النفط"، مرحبا بضبط الانفاق العام وتعديل اسعار الطاقة، مبرزا الحاجة لمزيد من الخطوات لاعادة التوازن لموازنة الدولة، والتي يقدر ان تسجل في 2016 عجزا بنحو 14 بالمئة من الناتج المحلي.

واوضح ان "هذا التدعيم المالي يجب ان يشمل تعديلات اضافية في اسعار الطاقة محليا، ضبطا صارما للانفاق، وزيادة اضافية في العائدات غير النفطية"، مرحبا بنية السعودية بدء تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018، واي خطوات ضرائبية اضافية قد تعتمدها المملكة.

واعلنت السعودية، وهي اكبر مصدري النفط في العالم، عن تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، متوقعة تسجيل عجز اضافي هذا السنة يقدر بزهاء 87 مليارا. واتخذت السلطات في ضوء العجز، خطوات عدة ابرزها تقليص الدعم عن اسعار مواد الطاقة.

والسبب الرئيسي لهذا العجز هو انخفاض اسعار النفط منذ منتصف 2014، علما ان ايراداته تشكل الجزء الاكبر من المداخيل الحكومية.

ودفع تأثير تراجع النفط على المالية العامة وكالات تصنيف عالمية الى خفض التصنيف الائتماني للسعودية خلال الفترة الماضية.