أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن مداخيل الجماعات الترابية بلغت 35,6 مليار درهم خلال سنة 2015 ، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 11,6 في المائة مقارنة مع سنة 2014 .

وأوضحت الخزينة، التي أصدرت مؤخرا نشرة الإحصائيات المالية المحلية لسنة 2015 ، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من قبل الدولة بـ 13,1 في المائة والإيرادات التي تتولى الدولة تدبيرها لحساب الجماعات المحلية بـ 10,8 في المائة، والمداخيل التي تدبرها الجماعات الترابية ب 7,9بالمائة.

وأبرزت النشرة أن المداخيل الضريبية بلغت 29,5 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 9,2 في المائة مقارنة مع المستوى الذي حققته في متم دجنبر 2014، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ11,7 في المائة والضرائب غير المباشرة بـ 8,4 في المائة، مضيفة أن هذه المداخيل تشكل 82,8 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية خلال سنة 2015.

وبخصوص الإيرادات الغير جبائية، فقد بلغت 6,1 مليار درهم مسجلة ارتفاعا ب25,2 في المائة قياسا بالمستوى الذي بلغته سنة قبل ذلك وهو اامر الذي يعزى وفقا للنشرة، الى ارتفاع موجودات صناديق الدعم ب 77,1 في المائة وإيرادات أملاك الدولة ب 43,4 في المائة.

وعلى صعيد ذي صلة، بلغ الحجم الإجمالي لنفقات الجماعات الترابية، وهي إما نفقات عادية أو نفقات استثمار الميزانيات الرئيسية، زهاء 8, 35 مليار درهم خلال سنة 2015، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3, 13 في المائة بالمقارنة مع سنة 2014.

وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية، عند متم سنة 2015، أن النفقات العادية للجماعات الترابية بلغت 4, 21 مليار درهم في نهاية دجنبر 2015، مقابل 8, 20 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بارتفاع بلغت نسبته 5, 2 في المائة.

من جهة أخرى، أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن نفقات استثمار الجماعات الترابية بلغت 5, 14 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2, 34 في المائة، عازية هذه النتيجة إلى الارتفاع بنسبة 2, 41 في المائة في المبالغ التي تم تخصيصها برسم البرامج الوطنية، وبـ 6, 49 في المائة في البرامج المندمجة وب 32 بالنسبة للأشغال الجديدة.

وأوردت الخزينة أن نفقات الموظفين، ونفقات المعدات، تمثل حصة هامة من ميزانيات الجماعات القروية والجماعات الحضرية، في حين تمثل نفقات الجهات والعمالات والأقاليم نسبتي 8, 75 في المائة، و2, 65 في المائة من نفقات الاستثمار على التوالي.

وسجلت أن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات تظهر أن هناك فائضا قدره 9 ,3 ملايير درهم في متم دجنبر 2015، مقابل فائض بلغ 3, 4 ملايير درهم سنة قبل ذلك. ومكن هذا الفائض، الذي تنضاف له مداخيل اقتراض 7 ,1 مليار درهم، من سداد جزء هام من الدين البالغ 974 مليون درهم وإعادة تشكيل المبالغ المتوفرة ب07, 1 مليار درهم.