رفع صندوق النقد الدولي توقعاته تجاه الاقتصاد المغربي مشيرا إلى أن نسبة النمو ستصل إلى 4.8 بالمائة، عكس تقريره السابق الذي حدد فيه هذه النسبة في 4.4 بالمائة.

وكشف البنك الدولي ضمن تقريره نصف السنوي حول التوقعات الاقتصادية العالمية، أن مؤشر أسعار الاستهلاك بالمملكة سيعرف انخفاضا من 1.2 في المائة إلى 0.9 في المائة عام 2017 وزيادة من 1.5 بالمائة إلى 1.6 بالمائة السنة المقبلة.

 كما سيعرف الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، انخفاضا العام المقبل ليصل إلى ثلاثة بالمائة مقابل 3.9 المتوقعة خلال السنة الحالية، ليرتفع مجددا إلى أربعة بالمائة خلال 2019، و4.5 بالمائة في 2022.

وتوقع التقرير على الصعيد الدولي، أن يرتفع النمو العالمي إلى 3.6 بالمائة في عام 2017، وإلى 3.7 بالمائة في عام 2018. وتأتي تنبؤات النمو لعامي 2017 و2018 أعلى مما ورد في عدد أبريل 2017 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

و يظل النمو ضعيفا في بلدان عديدة، حسب ذات المصدر، والتضخم دون مستواه المستهدف في معظم الاقتصادات المتقدمة، ويقع أكبر الضرر على البلدان المصدرة للسلع الأولية بوجه خاص، لاسيما المصدرة للوقود، مع استمرار جهودها للتكيف مع التراجع الحاد في الإيرادات الأجنبية.

وسجل التقرير تراجُع التضخم الكلي في أسعار المستهلكين منذ فصل الربيع، قائلا إن الدفعة الرافعة للأسعار انحسرت نتيجة تعافي أسعار النفط في عام 2016 وبدء انخفاضها خلال الشهور الأخيرة.

وقال صندوق النقد الدولي إن هناك حاجة إلى الإصلاحات الهيكلية وسياسات المالية العامة الداعمة للنمو بغرض زيادة الإنتاجية وعرض العمالة، مع وجود تفاوت في الأولويات بين البلدان. وفي الفترة المقبلة، يستلزم التحول الهيكلي الجاري، وضع مجموعة شاملة من مناهج السياسات، بما في ذلك السياسات التي تحد من مشقة الإصلاح وتتيح فرصا للجميع.