ضيقت الولايات المتحدة الخناق على صناعة السيارات الصينية المزدهرة وقدمت شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الصين بدعوى أن العملاق الاقتصادي الآسيوي يدعم بشكل غير قانوني صناعته في مجال إنتاج السيارات. وتعد الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الخطوات الأميركية ضد الممارسات التجارية للصين بما فيها الطاقة وعناصر التربة النادرة المستخدمة في الالكترونيات والإطارات وبطاقات الائتمان. وفي الجانب الآخر أكد نائب وزير الخارجية الصيني سونغ تاو مجددا معارضة بلاده للحمائية. وقال سونغ ان الحرب التجارية سوف تضر بمصالح كلا الجانبين على خلفية الوضع الاقتصادي العالمي الراهن. وقال الممثل التجاري الأميركي رون كيرك إن إدارة الرئيس باراك أوباما تتهم الصين بتقديم مليار دولار على الأقل لشركات إنتاج السيارات وقطع الغيار خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2011 في شكل دعم للصادرات في انتهاك لقواعد منظمة التجارة التي وافقت عليها الصين عندما انضمت إليها عام 2001. وأضاف كيرك في بيان: نحن نصر على أن نحصل على مستوى عادل بحيث تتمكن شركاتنا الصناعية العالمية من المنافسة. وأوضح: مازلنا نوضح لشركائنا التجاريين أننا سنقاتل من أجل دعم كل وظيفة يوفرها هذا القطاع هنا في الداخل. وكانت الولايات المتحدة تشير إلى الـ800 ألف عامل في صناعة السيارات الأميركية البالغ قيمتها 350 مليار دولار، وقالت إن الممارسات الصينية تشوه بشكل غير عادل التجارة الدولية. كما طلبت أن تنظر منظمة التجارة العالمية في تسوية نزاع بشأن رسوم صينية لمكافحة الإغراق على واردات السيارات الأميركية. وجاء إعلان أميركا اللجوء إلى منظمة التجارة قبيل يوم واحد من زيارة الرئيس باراك أوباما لولاية أوهايو المهمة في معركته الانتخابية والمعروفة بقاعدتها الصناعية. واستغل أوباما الفرصة لمهاجمة منافسه رومني ، الذي قال إنه سيكون أكثر حزما من أوباما لإجبار الصين على الالتزام بالقانون التجاري الدولي، إلا أن أوباما قال إن خبرة رومني المهنية كانت في الاستحواذ على شركات وصفت بأنها رائدة في نقل الأنشطة للخارج. وقال أوباما: خبرتي هي الاستيقاظ كل يوم لأفعل كل ما باستطاعتي لأمنح العمال الأميركيين منافسة عادلة في الاقتصاد العالمي. وأضاف: عندما لا تتقيد الدول الأخرى بالقواعد، نتخذ ضدها إجراءات قمنا برفع العديد من القضايا ضد الصين في فترة رئاسية واحدة أكثر من التي رفعتها الإدارة السابقة في فترتين. ولقد انتصرنا. وقال اوباما إن الإجراء الجديد في منظمة التجارة العالمية ضد الصين سيحارب الدعم الذي يشجع الشركات على نقل الأنشطة للخارج. وتابع: هذا الدعم يضر بشكل مباشر الرجال والنساء في مصانع السيارات في أوهايو وميتشيجن وفي شتى أنحاء الغرب الأوسط. انه أمر ليس صائبا وهو ضد القواعد ولن نسمح بأن يستمر. ومن جانبه رد رومني في بيان له قائلا إن أوباما فشل في مواجهة الصين بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، واصفا جهوده في هذا الإطار بالضئيلة للغاية والمتأخرة جدا للمؤسسات وعائلات الطبقة المتوسطة الأميركية. يشمل مجال قطع غيار السيارات حوالي 500 ألف وظيفة في الولايات المتحدة 54.200 منهم في ولاية أوهايو. وكانت واشنطن قدمت شكويين أخريين ضد بكين لدى منظمة التجارة العالمية هذا العام ما زاد من التوتر التجاري بين البلدين. تتعلق الشكوى الأولى بصادرات الصين من معادن التربة النادرة، أما الأخرى التي تم الكشف النقاب عنها في يوليو، خلال زيارة قام بها أوباما أيضا لولاية أوهايو في حملة انتخابية، فتتعلق بفرض الصين رسوما تعويضية ورسوما لمكافحة الإغراق على صادرات الولايات المتحدة من السيارات.