دشن حزب "الدستور" في الإسماعيلية حملة جديدة لجمع توقيعات المواطنين لرفض قرار مجلس المحافظين الخاص بإغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً وذلك تحت عنوان "مالكم ومالنا" باعتبار أن هذا القرار سيؤثر على رزق أصحاب المحال التجارية و يزيد من معدل البطالة والجريمة في المجتمع . وأرجع الحزب أسباب رفضه لهذا القرار إلى التأثيرات السلبية التي تنتج عنه من احتمالية زيادة الأسعار على كثير من السلع بسبب اضطرار التجار لدفع فواتير الكهرباء وأجور الموظفين والعاملين والأزمة المرورية التي ستتفاقم بسبب تكدس المواطنين في وقت زمني محدد لشراء حاجاتهم و نقص فرص العمل وغياب الأمن في المجتمع. جاء ذلك خلال منشور وزعه الحزب لجمع التوقيعات وتوضيح أسباب رفضه لغلق المحال التجارية في العاشرة مساءً مؤكدًا أن اتحاد الغرف التجارية في المحافظات قد عارض هذا القرار وأنه بتطبيق هذا القرار سيشهد الاقتصاد المصري حالة من الركود وسيعود ذلك بأضرار فادحة وجسيمة على المواطنين . وأضاف أنه لا يمكن تبرير القرار بتطبيقة على الدول الأوروبية والغربية لأن الحالة الاقتصادية والبطالة في مصر لا يوجد لها مثيل في الدول الأخرى.