حددت نقابة المستثمرين الصناعيين رؤية فاعلة وسريعة لفض المنازعات الاقتصادية التي مر عليها 20 سنة تقاضي في مجال البنوك والتمويل تشمل الرؤية ووقفا مؤقتا لجميع الاجراءات المدنية والجنائية وتشكيل لجان لفض المنازعات تضم في عضويتها نواب من محكمة النقض ترشحهم محكمة النقض سواء كانوا في الخدمة او احيلوا للمعاش وذلك لتطبيق احكام النقض حيال تلك المشاكل اختصارا لما يقرب من 20 سنة تقاضي. قال محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين ان الرؤية تشمل ايضا تأمين رجال البنوك من الاجراءات القانونية المتعسفة طالما لم يكن هناك مخالفة قانونية واعادة توزيع سعر الفائدة حسب الانشطة المختلفة "مثال فائدة القروض في النشاط الصناعي نصف فائدة القروض في نشاط الاستيراد".. اضاف ان تشغيل المصانع المتوقفة بشكل فوري يستحوذ علي جزء كبير من هذه الرؤية وذلك من خلال تمويل رأس المال العامل علي ان يقدم كل رئيس بنك حصة تشغيل المصانع المتوقفة خلال اسبوعين وتشكيل لجان مشتركة تضم في عضويتها ممثلا عن كل من البنك والبنك المركزي وهيئة الاستثمار والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أو أحدي منظمات الاعمال الاخري التي تضم في عضويتها المستثمر المتعثر وكذلك تضم هذه اللجان مستشاراً بالاستئناف او النقض مع امكانية تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق انشاؤها ولاسيما ان هذه المصانع متوقفة منذ سنوات في ظل ندرة الاراضي الصناعية والعملة الصعبة حيث ان اجمالي الاستثمارات المقدرة لهذه المصانع يعد بعدة مليارات من الدولارات. اضاف جنيدي انه علي البنوك ايضا الغاء القائمة السلبية وان يكون حظر التعامل علي الشركات المتعمدة الاستيلاء علي اموال البنوك ولم تتعثر لاسباب خارجة عن ارادتها ولايمتد الي اشخاص المستثمرين في ظل التعامل المصرفي الحديث وان يكون البيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التي بها نسبة تصنيع محلي لاتقل عن 60% وتكون نسبة المقدم وسنوات السداد تتفق مع القيمة المضافة.