اختتمت، الاثنين 5 ورشة عمل للعاملين بوزارة النقل والهيئات التابعة لها والعاملين بوزارة المالية حول مجالات الاستثمار في قطاع النقل ومختلف أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يأتي ذلك في إطار مشروع الدعم الفني لإصلاح سياسات قطاع النقل المصري الذي يقدمه الإتحاد الأوروبي بحضور اثنان من أبرز الخبراء الأوروبيين في هذا المجال. وذكر بيان لسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن مشروع الدعم الفني بدأ في يناير 2011 ومن المخطط أن يستمر حتى بداية 2014. وأشار البيان إلى أن من أهداف المشروع دعم وزارة النقل المصرية لتوفير الظروف التى تساهم فى تحسين خدمات النقل عن طريق دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية القائمة ومقارنتها بأفضل الممارسات على المستوى الدولي ثم العمل على إيجاد الحلول لمواطن القصور وعلاج الثغرات فى شتى مقومات قطاع النقل من بنية أساسية واستثمار وموارد بشرية. وقد تم تصميم المشروع بحيث يرتكز على ثلاث محاور رئيسية هي الإصلاح التنظيمي والمؤسسي ودعم مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل و التدريب وبناء القدرات. ويأمل القائمون على المشروع من خلال تقديم تلك الدورات التدريبية تحقيق خطة وزارة النقل في مجال ترويج المشروعات الاستثمارية والنجاح في جذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات النقل ودعم التدريب وبناء القدرات والتي تحظى باهتمام بالغ من إدارة المشروع حيث يؤمن الجميع بأنه لا تنمية سوى بالنهوض بالعنصر البشرى بالإضافة إلى إعادة النقل المصري إلى المكانة التي يستحقها من خلال المشاركة في المشروعات الإقليمية والدولية وذلك عن طريق التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات ونظم النقل الذكية مما يزيد من تنافسية قطاع النقل المصري.