يعتزم مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يتخذ من كوالالمبور مقرًا له، تعديل معايير كفاية رأس المال للمؤسسات المالية الإسلامية الخاصة به وإصدار نسخة مبدئية من التعديلات في نوفمبر/تشرين الثاني لاستطلاع رأي الصناعة، ويضع المجلس إرشادات عامة لصناعة التمويل الإسلامي في أنحاء العالم. ويبقى للهيئات المنظمة للقطاع المالي في كل بلد القول الفصل في تحديد نسب كفاية رأس المال الواجب على البنوك الاحتفاظ بها وبأي صيغ يتم ذلك. وأصدر المجلس معايير كفاية رأس المال الخاصة به للمرة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 2005 في ضوء معايير بازل 2، والتي كانت الهيئات التنظيمية في أنحاء العالم تطبقها آنذاك ،لكن في هذه الأثناء اتفقت الهيئات التنظيمية على معايير بازل 3 الأكثر تشددًا والتي سيبدأ العمل بها خلال السنوات المقبلة وقالت المتحدثة باسم المجلس إن المعايير الجديدة ستدرس مسألة إدراج الأدوات المالية الإسلامية ضمن رأسمال البنك، مضيفة أن المجلس يراجع معايره لكفاية رأس المال. وأضافت المتحدثة "في هذا السياق نحن ندرس مسألة العناصر المكونة لرأس المال ، أما بشأن إصدار الصكوك كجزء من رأسمال البنك اقترحنا أنواعًا مختلفة من الصكوك"، مشيرة إلى أن اعتماد توصية المجلس ستترك للجهات الرقابية في كل بلد حرية تحديد هياكل الصكوك الممكن تصنيفها كرأسمال وبأي نسب أيضًا.