أبرمت جمعية مستثمرى مصانع تعبئه الغاز السائل، اتفاقا مع وزارة التموين والهيئة العامه للبترول وشركة "بتروجاس"، لبدء تطبيق نظام الكوبون مطلع الشهر القادم، ليغطى كافة أنحاء الجمهورية. وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز، خلال اجتماع الجمعية اليوم الأحد، إن النظام يهدف فى المقام الأول إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه، بعيدا عن السوق السوداء والبلطجة التى نراها فى أزمة توزيع الأسطوانات والتى تطل برأسها فى هذا التوقيت من كل عام. وأشار إلى أن الكوبون سيتم توزيعه على بطاقات التموين، بحيث تحصل كل أسرة عددها ثلاثة أفراد على كوبون لصرف أسطوانة، والخمسة أفراد يحصلون على 2 كوبونات لصرف أسطوانتين شهريا، موضحا أن قيمة هذا الكوبون خمسة جنيهات، مقارنة بالتكلفة الفعلية للأسطوانة، والتى تصل إلى 55 جنيها هى حجم التكلفة على الدولة، وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادى بـ25 جنيها مدعومة أيضا بـ 50% من الدولة، وهو ما سينهى الأزمة تماما. ولفت سعد الدين إلى أن منظومة الدعم فى مصر لابد من إعادة صياغتها، لأنها تصل كل فئات المجتمع الغنى والفقير على حد سواء، ما أفقدها عدالة التوزيع، مشيرا إلى أنه لابد من تحرير سعر السلع المدعمة، لكى تباع بسعرها السوقى الذى تفرضه قوى السوق، وآليات العرض والطلب، وأن يتم دعم المواطن، أو محدود الدخل دعما عينيا أو نقديا، ولا يتم دعم السلع، لأنه يعد السبب الرئيسى فى ارتباك سوق الغاز والمواد البترولية. وأضاف "حجم استهلاكنا يقرب من 4 ملايين طن بوتاجاز سنويا، يُنتج منه محليا ما يقرب من مليوني طن، ويتم استيراد ما يقرب من مليونى طن من الخارج، يتراوح سعر الطن ما بين 700 إلى 900 دولار، وهو ما يعنى أن الدولة تتحمل ما يقرب من 4 إلى 5 آلاف جنيه لكل طن، بإجمالى تكلفة 15 مليار جنيه، قيمة دعم أسطونات الغاز التى يصل عددها إلى 350 مليون أسطوانة سنويا. وطالب سعد الدين، حكومة الدكتور قنديل بدعم المستهلك وليس السلعة، مشيرا إلى أن هذا النظام معمول به عالميا، موضحا أن أصحاب المصالح يسعون لعرقلته، بحجة أنه يمثل عبئا على محدودى الدخل والفقراء، وهوغير صحيح. ولفت إلى أن دولة البرازيل قامت بذلك، وأصبح اقتصادها فى المرتبة الثامنة على مستوى العالم، مقارنة بمصر التى تقوم بصرف ما يقرب من 180 مليار جنيه على الدعم، فى حين لو تم تقسيم هذا المبلغ على 20 مليون أسرة حجم التعداد السكانى، منهم 15 مليون أسرة فقط تستحق الدعم، يصبح لكل أسرة ما يقارب من 1000 جنيه، مما يعنى أن مستوى الدخل للفرد سيزيد، والدولة ستوفر ما يقرب من 30 مليار جنيه يمكن توجيهها إلى دعم الصحة والتعليم.