قال مسؤولون عمانيون ان سلطنة عمان تعول على قطاعها الخاص لتوفير الآلاف من الوظائف للشباب الذين قد يشكلون في المستقبل تحديا للحكومة التي واجهت العام الماضي احتجاجات واسعة لايجاد وظائف وزيادة الاجور. وكما في سائر دول الخليج، يعد القطاع العام اكثر جذبا للمواطنين الذين يفضلون الابتعاد عن القطاع الخاص الذي يقدم اجورا اكثر انخفاضا، الا ان القطاع العام بات يبدو عاجزا عن استيعاب الداخلين الى سوق العمل. وقال وزير العمل العماني الشيخ عبد الله بن ناصر البكري لوكالة فرانس برس "نعمل ما بوسعنا ليقوم القطاع الخاص باستيعاب الآلاف من الشباب في هذا القطاع الباحث عن نوعية محددة من العاملين، ولكن المشكلة تكمن في ان المستويات التعليمية للباحثين عن عمل لا تتناسب مع احتياجات القطاع الخاص والحكومة تسعى لتدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم". وأضاف البكري "سنعلن قريبا عن 20 الف وظيفة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتجاوب ولدينا خطة جاهزة بذلك" مضيفا ان "القطاع الخاص استوعب عام 2011 وحتى منتصف هذا العام 92 ألف مواطن مقابل 80 الف خرجوا من هذا القطاع خلال نفس الفترة". ويتزامن خروج هذا العدد الكبير من القطاع الخاص مع قيام الحكومة بتأمين وظائف في القطاعين المدني والعسكري وبرفع الأجور فيهما بعد مظاهرات واحتجاجات عمت عدة مدن عمانية طالبت بايجاد وظائف للعاطلين. واشارت احصائيات رسمية الى ان قطاع الخدمة المدنية قام بتعيين حوالي 21 الف عماني منذ بداية العام الماضي وحتى منتصف هذا العام والاف اخرين في القطاع العسكري بينما بلغ إجمالي عدد العمانيين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص حتى نهاية شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي 214 ألف عامل. وبدأت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في تشرين الاول/اكتوبر حصرا للباحثين عن عمل من خلال تخصيصها 89 مركزا في كافة انحاء السلطنة في اطار خطة وطنية لاستيعاب الباحثين عن عمل وانشاء قاعدة بيانات عن الارقام الفعلية لاعدادهم ومؤهلاتهم وجنسهم. ويتوقع البكري "ان يكون هناك حوالي مئة الف مواطن باحث عن عمل اغلبهم يحملون مؤهلات تعليمية متدنية". ويبلغ عدد مواطني السلطنة العمانيين حوالي مليوني نسمة. وقال السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الاسبوع الماضي في كلمته السنوية في اجتماع لمجلس عمان (غرفتا البرلمان) ان "الدولة باجهزتها المدنية والأمنية والعسكرية ليس بمقدورها أن تظل المصدر الرئيسي للتشغيل فتلك طاقة لا تملكها ومهمة لن تقوى على الاستمرار فيها إلى مالا نهاية". واضاف السلطان انه "على المواطنين أن يدركوا أن القطاع الخاص هو المجال الحقيقي للتوظيف على الامد البعيد"، ودعا الى "تعديل نظام الاجور في القطاع الخاص لاسيما في المستويات الوظيفية الدنيا والمتوسطة واعتبار ذلك مهمة وطنية". وقال المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أن "مشكلة الباحثين عن عمل ظلت هاجسا خلال السنوات الماضية لدى الحكومة خاصة في ظل وجود قطاع خاص لديه الكثير من المشكلات ومن بينها ضعف الأجور ومخرجات تعليمية كبيرة لا تتناسب وسوق العمل". وذكرت النشرة الاحصائية الشهرية التي تصدر عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات أن هناك 126 الف عامل عماني من اجمالي عدد العمانيين في القطاع الخاص يتقاضون اجورا اساسية تقل عن 300 ريال عماني (780 دولار) مما يجعل هذا القطاع "غير مستقطب للقوى العاملة الوطنية" بحسب الغتامي. وشهد قطاع النفط وبعض المناطق الصناعية كمنطقة صحار الصناعية الرئيسية في شمال البلاد اضرابات العام الماضي واحتجاجات للمطالبة بتعديل الاجور وايجاد حوافز ووظائف سويت بتدخلات من الحكومة، وذلك في خضم احتجاجات الربيع العربي. واضاف الغتامي ان "على القطاع الخاص العماني، وهو قادر على ذلك، اجراء تغيير في سياساته لاستقطاب العمانيين خاصة ما يتعلق برفع الاجور وزيادة الحوافز وايجاد سلم للتدرج الوظيفي وبرامج لتطوير مهارات العاملين". واوضح ان "عزوف الشباب عن الالتحاق بهذا القطاع ناتج عن عدم وجود مثل تلك الأساسيات للترغيب في الالتحاق به". وأشار الى ان "الحكومة دعمت لسنوات طويلة هذا القطاع ومنحته تسهيلات ماليه واستثمارية مجزية وعليه ألان مسؤولية وطنية ستغدق عليه عوائد جيدة إذا ما أحسن استغلالها". وأضاف أن "على القطاع الخاص العماني كذلك ان لا يبقى ممثلا يروج لمنتجات شركات عالمية وعليه الاستفادة من مئات الملايين من الريالات لدى صناديق الاستثمار والتقاعد والتي تحصل حاليا على عوائد قليلة والاستفادة من السيولة لدى البنوك التجارية واستثمارها في قطاعات مهمة كالصناعة والسياحة لتوفير ألاف الفرص الوظيفية وعليه أيضا أن يبحث عن شركاء استراتيجيين لاقامة مشاريع تستغل موقع السلطنة الاستراتيجي والبنية الأساسية الجيدة المتوفرة". وتسعى خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015) الى التوسع في توفير الفرص لقوى العمل الوطنية حيث يتوقع ان توفر ما بين 200 الف الى 275 الف فرصة عمل جديدة خلال فترتها وبواقع 40 الفا الى 55 ألف فرصة عمل سنويا في المتوسط. وقالت النشرة الشهرية التي تصدر عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات ان هناك مليون و114 الف وافد يعملون في القطاع الخاص يحملون مؤهلات تقل عن الدبلوم ومئة الف و500 عامل يحملون الشهادة الجامعية و33249 وافد يحملون شهادة الدبلوم من اجمالي عدد العاملين الوافدين العاملين في هذا القطاع والبالغ عددهم حسب النشرة مليون و 254 الف عامل.