شاركت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال (ابدأ) في مبادرة الإدارة الرشيدة و الإستثمار لخدمة التنمية في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ( OECD) في باريس التي تناقش تشجيع إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز فرص العمل و تحسين مناخ الإستثمار و تعزيز مبادئ الحكم الرشيد و الشفافية و المساءلة في المؤسسات العامة و تفعيل مشاركة المجتمع المدني في الحوار بشأن السياسات و تعزيز الشراكات الإقليمية و الدولية. و جاءت مشاركة الجمعية في كلمة ألقتها  لبنى عفيفي مديرة قسم التسويق و الإتصال بالجمعية حيث أكدت خلال كلمتها أن الأمر لم يكن يحتاج إلى متخصص قبل ثورة 25 يناير حتى يرفع الواقع الإقتصادي في مصر و فرص الإستثمار الحقيقية، حيث كانت البيروقراطية و الفساد و غياب الشفافية العناصر الأساسية المكونة للمناخ الاقتصادي. و أضافت أن المجتمع المدني علية أن يدرك مسؤوليته و دوره و حقه في المشاركة الفاعلة لتنمية المجتمع، موضحة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر يتلخص حلها في الإستقرار السياسي الذي بدأناه بالإنتخابات الرئيسية يتبعها البرلمان و وجود حكومة قوية تعبر عن أولويات و متطلبات الشعب المصري. و قالت لبنى أن جمعية ابدأ تسعى إلى تقديم نموذجا كيف يمكن في مجتمع الأعمال و مؤسسات المجتمع المدني أن يجتمع أعضاء تلك المؤسسات بمختلف معتقداتهم و إنتماءتهم السياسية و حجم أعمالهم و أعمارهم، على المصلحة العامة و تقديم مساهمة حقيقية في رسم شكل مصر الجديدة بما يحقق التنمية المنشودة. و أن يبدأوا بأنفسهم و يتعاونوا في ذلك مع كافة المنظمات و الجهات المعنية في الداخل و الخارج، مدركين أنه لا سبيل آخر للتقدم و أهمية ذلك الدور و أن القيام به ليس قصدا أو رفاهية بل ضرورة حتى يعبر الجميع إلى الأمام. و يحصل الجميع على فرصته التي يستحقها في مناخ و مجتمع أفضل يحقق تنمية مستدامة يشعر بها كل مواطن مصري. و خرجت المبادرة بعدد من التوصيات بشأن السياسة التنظيمية و الإدارة الرشيدة منها الإلتزام على أعلى المستويات السياسية بسياسة تضم كافة أطراف الحكومة لضمان جودة الأنظمة، و أن تكون تلك السياسة ذات أهداف واضحة و أطر مبينة للتنفيذ و الإنتماء لمبادئ الحكومة المفتوحة بما يشمل الشفافية و المشاركة في العملية التنظيمية للتأكد من أن الأنظمة تخدم المصلحة العامة. وضع آليات و إنشاء مؤسسات تبادر إلى الرقابة على إجراءات السياسة التنظيمية مع نشر تقارير دورية عن أداء السياسة التنظيمية و برامج الإصلاح و عن تطبيق السلطات العامة للأنظمة. وضع سياسة متجانسة تغطي دور و مهام الهيئات التنظيمية بغرض رفع مستوى الثقة و التأكد من فعالية الأنظمة المستخدمة لمراجعة قانونية و عدالة الأنظمة الإجرائية مع تطبيق عمليات تقييم المخاطر و إدارتها و إستراتيجيات التواصل بشأنها. شارك في المبادرة عدد من الوزراء و السفراء و ممثلوا الغرف التجارية و جمعيات رجال الأعمال من مختلف دول الشرق الأوسط.