قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر، تؤثر بشكل واضح على خطوات النمو الاقتصادى، كما تؤثر على مساعى الحكومة للحصول على القروض والمنح، لمعالجة المشاكل الضاغطة على الموازنة العامة. فيما حذر صندوق النقد الدولى من أن تغيير سياسة مصر الاقتصادية سيدفعه لإعادة النظر فى القرض. وأضاف أن الخطوات التى بدأتها الحكومة تسير بثبات ونجاح حتى الآن، ولم ترد أى توصية أو قرار بتعليق القرض الدولى من صندوق النقد، أو الإيقاف. وأعرب الوزير عن أمله فى تجاوز ما يحدث سريعاً، قبل الفصل النهائى وتصويت مجلس إدارة الصندوق على التسهيل الائتمانى لمصر فى 19 ديسمبر المقبل. ورسمياً، حذر صندوق النقد الدولى، من أن حدوث «تغيير كبير» فى سياسة مصر الاقتصادية والسياسية، يمكن أن يعيد النظر فى الاتفاق التمهيدى على خطة مساعدتها، بمنحها قرضاً بقيمة 4٫8 مليار دولار. وقال الصندوق، فى بيان، إن «دراسة مجلس إدارة الصندوق للاتفاق تتطلب عدم حدوث تغيير كبير فى الآفاق الاقتصادية والسياسية المتوقعة». من جانبه، قال السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ورئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية، إن تهديدات رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبى، إلمار بروك، بخفض المساعدات الأوروبية لمصر، ومطالبته لنائب المفوضية الأوروبية، كاثرين أشتون، بتجميد المساعدات المالية لها، الذى يأتى رداً على الإعلان الدستورى الجديد، لن يعرقل المنح المتفق عليها مع المفوضية الأوربية بقيمة 950 مليون يورو. وأضاف بيومى أنه من الطبيعى أن يعبر الاتحاد الأوربى عن قلقه ويهدد، ولكن التهديد والقلق لن يعرقل المساعدات، قائلاً: «المساعدات الأوروبية جاية جاية»، لأنها تصب فى مصلحة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية أولاً، وهذه الدول ترغب فى استعادة الاقتصاد المصرى عافيته.