أعلنت لجنة متابعة القمح أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الأقماح يكفي الاستهلاك المحلي حتى شهر مايو المقبل، ولذلك لن تكون هناك أزمات متوقعة جراء ارتفاع أسعار القمح خلال الفترة الحالية.   وقال الدكتور أحمد الركايبي، رئيس اللجنة ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن كميات القمح الموجودة حاليًا لم تتأثر بالأحداث السياسية الراهنة، ويُجرى التخطيط لزيادتها، مع دراسة الوضع الراهن للأسعار العالمية.   وأضاف، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن موسم حصاد القمح المحلي سيبدأ مع دخول شهر أبريل المقبل، ليكون هناك محصول يضمن استمرار الاحتياطي الاستراتيجي للأقماح حتى منتصف مايو.   وذكرت تقارير دولية أن أسعار الحبوب ارتفعت بمعدل 12% عن العام الماضي، لتقفز مقتربة من مستويات نظيرتها عام 2008 التي كانت الأعلى على الإطلاق.   وأضافت التقارير أن الحبوب ارتفعت أسعارها في ظل ارتفاع جماعي لأسعار الغذاء بنسبة 7% عن العام الماضي.   من ناحية أخرى، اعترضت شركات السكر الحكومية على قرار وزير التجارة، خاصة أنه حدد مدة فرض 20% رسومًا وقائية على السكر الأبيض، و17% على الخام لنحو 200 يوم وليس على الدوام.   وقال الدكتور أحمد الركايبي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن القرار كان مطلبًا ضروريًا للحفاظ على استثمارات شركات السكر البالغة 50 مليار جنيه، معظمها حكومية، إلا أنه لم تكن هناك ضرورة لتحديد مدة فرضها.   وأضاف أن هناك ملفًا كاملًا تم تسليمه للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، يتضمن وصفًا تفصيليًا لسوق السكر من منتجين ومستوردين، ومدعمًا بتقارير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.