أكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار  محسن عادل، أن استقرار الأوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي، هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي يمكن أن يؤدي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد. قال محسن عادل، إن تشرين الثاني/ نوفمبر2012 امتاز بتراجعات قوية تأثرًا بالأوضاع السياسية التي طرأت على الساحة مما أدى إلى حدوث نقص في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم بالإضافة إلى أن التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية والأمنية كانت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين . وأضاف أن مؤشرات أداء البورصة خلال الشهر عكست مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما أثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الأوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية .  وأوضح أن البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي؛ فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر .  أشار عادل إلى أن استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية و الاقتصادية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية . ويرى نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن مشتريات المؤسسات السوقية يشير إلى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يرى فرصًا استثمارية بها حاليًا. كما يرى عادل إن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلَّا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين. وتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الرابع محفزًا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة بشرط استقرار الأوضاع السياسية؛ فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية، و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين. ويرى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره على اجتذاب سيولة جديدة . كما يرى ضرورة عدم الإفراط في ردود الأفعال في ظل قدره السوق على التعافي خلال الفترة المقبلة، والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق . وأكد عادل على أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج إلى عملية تطوير في عدد من جوانبها. كما يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة .  ويرى نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذ بالإضافة إلى العمل علي سرعة إصدار ضوابط تخرج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددًا لتعاملات صناديق الأفشور في السوق المصري و إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرًا بخصوص الجلسة الاستكشافية وآلية تغيير سعر الإقفال في البورصة و بدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب وآلية التداول في ذات الجلسة تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة .