القاهرة ـ وكالات
اعترف حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بأن الإجراءات التي يتبعها المستثمرون لاستخراج التراخيص الحديد معقدة،وقد تطول فى بعض الأحيان، كما يشوبها الفساد أحياناً.
ونوه الوزير خلال المؤتمر الصحفى على هامش مؤتمر مشروع ''تمكين'' الهادف إلى تدريب وتشغيل 25 ألف شاب، إلى أن الوزارة تدرس بالتعاون مع وزارة الاستثمار اعتماد نظام الشباك الواحد لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالمشروعات، لافتاً أن الوزارة بصدد تطبيقه خلال الشهور القليلة القادمة.
وكشف الوزير أن مصر في حاجة إلي 7 مليون متر مربع سنوياً لإقامة المناطق الصناعية في حين تتيح الدولة من 2 إلى 3 مليون متر مربع، مؤكداً أن المطور الصناعي مهم جداً لتغطية الفجوة بين ما تحتاجه المناطق الصناعية وما تستطيع الدولة تخصيصه.
وأضاف أن حجم الطلب على أول مزايدة لتصدير الأرز بعد قرار فتح باب تصديره بلغ 196 ألف طن، وأن المزايدات القادمة ستشهد تحسناً فى الطلب، مرجعاً الطلب الضعيف فى المزايدة الأولى لفقدان مصر لبعض الأسواق التى كانت تصدر إليها بسبب منع التصدير لفترة طويلة، ولكن قرار فتح باب التصدير جاء نتيجة لوجود فائض تعدي المليون طن - على حد قوله -.
ومن ناحية أخرى، قال وزير الصناعة، إن قرار فرض الرسوم الوقائية على الحديد المستورد جاء بعد دراسة متأنية وافية، موضحاً أن ارتفاع أسعار الحديد حالياً لا تساوي الخطورة التي تتعرض لها المصانع حيث تكاد بعض المصانع الوطنية أن تتوقف.
ولفت إلى أن سعر الطن كان يزيد عن 9 آلاف جنيه في مصر منذ سنوات قليلة، وبالتالي زيادة سعر الطن الحالية لن تؤثر مثلما كان يحدث في الماضي ولكن المهم إنقاذ الصناعة المحلية من التوقف والإفلاس.
وقال ''صالح'' أن القرارات التي اتخذها وستتخذها الوزارة تأتي من منطلق أن دور السياسات التجارية أن تخدم الصناعة المحلية، وتحمي الاستثمارات المقدرة بالملايين والعمالة التي تقدر بالآلاف.
وحول شكوى الصناع من أن نسبة 6.8% المفروض كرسم وقائي على الحديد المستورد غير كافية، أوضح الوزير أن زيادة النسبة أكثر من ذلك ستعمل على رفع أسعار الحديد، مشيراً أن وجود رقم عشري في النسبة المفروضة يدل على أن القرار متخذ بناءاً على دراسات مستوفية وشاملة للسوق ومدى احتياجاته.
وحول التخوف من حدوث احتكار في الفترة القادمة للحديد في مصر، لفت إلى أن الوضع تغير عن السنين الماضية وأصبح هناك منافسة حقيقية، منوهاً إلى أن أكثر آلية تحمى المستهلك هي المنافسة، وأن طاقة مصر الانتاجية في الحديد أكبر من الاستهلاك المحلي، ولكن الانتاج الحالي لا يكفي الحاجة.
وأشار إلى أنه طلب من هشام قنديل رئيس الوزراء تشكيل لجنة لبحث موقف مصانع الحديد المتوقفة عن الانتاج، وبالفعل تم تشكيلها وعقدت اجتماعها الأول وستعقد اجتماعها الثاني قريباً لمواصلة مناقشة أزمة هذه المصانع ووضع حلول لها، منوهاً إلى أن بعض هذه المصانع كانت تحقق خسائر خاصة بعد رفع أسعار الطاقة المخصصة للكهرباء.