عمان ـ أ ش أ
ذكرت تقارير صحافية أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستبدأ عملية المراجعة النهائية لأداء الاقتصاد الأردني في غضون يومين.
وقالت صحيفة "الدستور"الأردنية الصادرة الاثنين إن الحكومة بدأت في تنفيذ عدد من القرارات لضمان الحصول على قرض من الصندوق بقيمة ملياري دولار وكان آخرها رفع الدعم عن 5 مشتقات نفطية، مشيرة إلى أنه سيتم ادراج هذا البند وبنود أخرى في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي سيتم نشره على موقع الصندوق وموقع وزارة الاتصالات خلال اجراء عملية مراجعة اداء الاقتصاد المحلي.
واعتبرت الصحيفة أن أهمية هذه الزيارة لصندوق النقد الدولي تكمن في أنها ستحدد إذا كانت الأردن مؤهلة لتسلم الدفعة الثانية من قرض الصندوق قبل نهاية هذا العام والتي تزيد على 400 مليون دولار.
من ناحية أخرى ، كشف مصدر مطلع لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة اليوم أن الأردن قدم حزمة من التعهدات خلال المفاوضات التي اجراها مع صندوق النقد الدولي منتصف العام الجاري للحصول على قرض قيمته 2 مليار دولار.
وقال المصدر إن من أبرز التعهدات التي قدمتها الحكومة الأردنية في "وثيقة حسن النوايا" تحرير اسعار الطاقة الكهربائية، وبيعها بسعر الكلفة التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية، اضافة الى تحرير اسعار المياه.
وأضاف المصدر"أن التعهدات تتضمن أيضا اجراء مراجعة شاملة للاعفاءات الضريبية على عدد كبير من السلع والخدمات ومن ضمنها سلع اساسية، وتعديل قانون ضريبة الدخل اضافة الى تحرير اسعار المشتقات النفطية، الذي بدأت الحكومة بتنفيذه فعليا منتصف نوفمبر الماضي".
وأكد المصدر أن الحكومة التزمت في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بجدول زمني لتنفيذ ما تعهدت به يتضمن تحرير اسعار كل من الطاقة الكهربائية والمياه خلال الفترة بين ديسمبر 2012 ويناير 2013 ، كما يتضمن الجدول الزمني عرض القانون المعدل لضريبة الدخل على مجلس الامة حال انعقاده بعد الانتخابات المقبلة مطلع عام 2013.
وكانت الحكومة الأردنية تسلمت الدفعة الاولى من قيمة القرض والبالغة 385 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي، في حين ستبحث بعثة الصندوق خلال زيارتها للمملكة الاسبوع الجاري تحديدا فيما اذا كان "الصندوق" سيقدم الدفعة الثانية بقيمة 400 مليون دولار من خلال اجراء مراجعة لاداء الاقتصاد والاجراءات الحكومية حيال برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه، ستجريها البعثة في زيارتها التي ستستغرق 10 ايام .
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في شهر أغسطس الماضي على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مع الأردن مدته 36 شهرا بقيمة 364ر1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 06ر2 مليار دولار) لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2012 - 2015 بهدف معالجة التحديات أمام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل بالأردن.