قال مسؤول بارز في غرفة التجارة الأمريكية إن هناك الكثير من الفرص التجارية المهمة في الكويت أمام الشركات الأمريكية منها مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية مشيرا إلى أن هناك مصلحة حقيقية أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في المشاريع الكبرى في الكويت.  وأضاف نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات بغرفة التجارة الأمريكية ديفيد تشافرن في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "أردت انتهاز فرصة القدوم إلى الكويت بهدف التعرف على الفرص الاقتصادية والتجارية واستعراض خبرات رجال الأعمال الأمريكيين وبحث سبل تقديم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية المساعدة على تحقيق أهداف الاقتصاد الكويتي".  وأوضح تشافرن الذي يزور دولة الكويت لأول مرة أن الغرض من زيارته جنبا إلى جنب مع وفد أمريكي يتمثل في إنشاء علاقة بين غرفة التجارة الأمريكية والهيئات التجارية الرسمية الكويتية ومن بينها غرفة تجارة وصناعة الكويت مشيرا إلى أنه لم يتوجه أي ممثل رفيع المستوى من غرفة التجارة الأمريكية إلى الكويت في أي وقت مضى.  وقال إن "غرفة التجارة الأمريكية تزور الكويت للمرة الأولى على الإطلاق بينما نقيم علاقات مهمة للغاية في دول أخرى بمنطقة " الخليج" موضحا أن "ما نقوم به هو إقامة علاقات بين الشركات بعضها البعض بمعنى إنشاء آليات اتصال بين الشركات هنا والشركات في واشنطن وليكون هذا بداية ما نأمل أن يكون توسعا كبيرا في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والكويت." عن دور غرفة التجارة الأمريكية في الكويت وقال تشافرن "لدينا مسؤولية للتأكد من أن المزيد من الشركات في الولايات المتحدة تدرك الفرص المتاحة في الكويت وأيضا المساعدة في تعريفها بكيفية القيام بأعمال تجارية هنا وسبل النجاح هنا ونحن بدورنا هيئة الأعمال الأمريكية فإن غرفة التجارة الأمريكية يمكنها المساعدة في هذه العملية بشكل هائل." وبشأن الاجتماع مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت أشار إلى أن هناك مصلحة حقيقية أمام الشركات الأمريكية ليكون لها تمثيل في الكويت مضيفا أن هناك قطاعات كثيرة يمكن أن تدخل فيها الشركات الأمريكية من أجل المشاركة في المشاريع الكبرى في الكويت.  وأكد أن "هناك فرصة متبادلة هائلة أمام الشركات الأمريكية لتوفير السلع والخدمات التي تحتاجها الكويت بجانب تعزيز الاستثمارات التي تضخها الشركات الكويتية إلى الولايات المتحدة أيضا وهناك شركات كبيرة في الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم رأس المال وتضخ استثمارات كبيرة ولذلك نحن نريد تعزيز التجارة في كلا الاتجاهين".  وفي السياق قال المسؤول التجاري الأمريكي انه لا يوجد اتفاق للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والكويت بينما ترتبط بلاده باتفاقات تجارة حرة مع خمس دول في المنطقة منها اثنتان في الخليج وهما البحرين وسلطنة عمان.  وأضاف "بالتأكيد فإننا في غرفة التجارة الأمريكية نريد يكون هناك المزيد من اتفاقات التجارة الحرة مع دول الخليج إلا أن التجارة موضوع مثير للجدل سياسيا في واشنطن ومن الصعب حاليا توسيع عدد اتفاقيات التجارة الحرة لكننا بالتأكيد سنواصل الدفع باتجاه تعزيز فكرة عقد اتفاقات أكثر للتجارة الحرة في الخليج وحول العالم" مشيرا إلى أنه "لدينا بعض الاتفاقات التجارية الأولية مع الكويت ساعدت على تعزيز التجارة لكن يتعين علينا بالقيام بأكثر من ذلك".  وحول تقييمه لإقامة منطقة حرة بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة مؤخرا أوضح تشافرن أن ذلك يأتي في إطار جهود مكتب ممثل التجارة الأمريكي لمراجعة اتفاقات التجارة الحرة الخمس التي تقيمها الولايات المتحدة حاليا في المنطقة وكذلك النظر في إطار لمشاركة دول أخرى في سلسلة اتفاقات التعاون الإقليمي مع الولايات المتحدة من خلال الاستثمار التجاري والاتفاقات الإطارية واستعراض بعض القضايا الثنائية الأخرى.  وقال المسؤول التجاري الأمريكي "هذا الجهد يهدف إلى النظر إلى المنطقة بنظرة أكثر شمولية كمجموعة من الأسواق لا تحتاج إلى المزيد من التجارة مع الولايات المتحدة فحسب وإنما مع بعضها البعض أيضا كدول في هذه السوق".  وتشير بيانات مكتب الولايات المتحدة للتعداد في عام 2011 إلى أن الصادرات الأمريكية إلى الكويت انخفضت بنسبة 7ر1 في المئة لتصل إلى 73ر2 مليار دولار بينما ارتفع واردات الولايات المتحدة من الكويت بنسبة 1ر45 في المئة لتصل إلى 81ر7 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.  ومن ناحية أخرى قال تشافرن إن هناك بعض التأخيرات في المشاريع الأمريكية في الكويت بسبب طول إجراءات الحصول على الموافقات الرسمية الأمر الذي يؤثر على حجم التبادل التجاري بين البلدين على نحو ما.  وبشأن إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في خطة التنمية في الكويت قال المسؤول التجاري الأمريكي إن خطط التنمية الكويتية تدعو إلى ضح استثمارات كثيرة وخاصة الاستثمارات المدروسة والذكية.  وأضاف "ما نأمل القيام به هو التأكد من أن الشركات الأمريكية مؤهلة للمشاركة وتقديم أفضل تكنولوجيا لتنفيذ هذه الخطط على نحو يساعد على تطوير الكويت".  ووصف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والكويت بأنها ممتازة لكنه أشار إلى الجزء الأكبر من العلاقات والتعاون بين البلدين يعتمد بشكل عام على مجال الدفاع والأمن.  إلا أنه أضاف أن "جزءا من الشراكة في مجال التجارة والأعمال لم يتطور بالشكل المأمول وسيكون هدفي توطيد علاقتنا التجارية بصورة أكبر من العلاقات الدفاعية والأمنية".  وتوصف غرفة التجارة الأمريكية بأنها أكبر اتحاد تجاري في العالم لاسيما وأنها تمثل مصالح أكثر من ثلاثة ملايين شركة من جميع الأحجام والقطاعات والمناطق في الولايات المتحدة.