بعد أن واجهت وزارة المالية ضغوطا عنيفة لإعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية، نجحت فى النهاية عدم السماح بذلك، «فالقانون الجديد الذى صدق عليه الرئيس محمد مرسى لا يتضمن إعفاء المسكن الخاص، وفى المقابل تم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى مليونى جنيه بعد أن كان 500 ألف جنيه»، بحسب قول رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق، طارق فراج، لـ«الشروق». والضغوط التى تمت ممارستها، من أكثر من جهة، لإعفاء المسكن الخاص واجهها أكثر من وزير مالية، فوقت تولى يوسف بطرس غالى حقبة المالية قبل الثورة، كان رجال أعمال الحزب الوطنى يضغطون بقوة لتنفيذ هذا الأمر، وبعد الثورة شن عدد من نواب مجلس الشعب المنحل حملة شرسة لإعفاء المسكن الخاص والتى كانت بقيادة مصطفى بكرى، وأخيرا الإخوان كانوا يريدون إعفاءالمسكن الخاص، تبعا لفراج، الذى أعد القانون الذى صدق عليه مرسى، تمهيدا لتطبيقه بداية العام المالى المقبل فى يوليو 2013.