وافق وزير الاستثمار أسامة صالح على  قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بدراسة إنشاء منطقة استثمارية جديدة في محافظة القليوبية، تتخصص مشروعاتها في مجال التصنيع الزراعي، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الثلاثاء، حيث اتخذ الوزير عددًا من القرارات المتعلقة بأهم مشروعات ومخططات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، و يأتي في مقدمتها الموافقة على إقامة مبنى خاص للبرمجيات بالمنطقة الحرة العامة في مدينة نصر، ليكون المنطقة الحرة  الأولى المتخصصة في مجال التكنولوجيا، وذلك بهدف تنمية هذا القطاع الحيوي الذي يشتهر بإتاحة أعداد ضخمة من فرص العمل للشباب، فضلاً عن استهداف إعادة مصر إلى موقعها المتقدم إقليمياً وعالمياً في مجال التعهيد، ولدعم الخطوات الأولى للتحول إلى الاقتصاد المعرفي . كما تمت الموافقة على مد أجل إنشاء المنطقة التكنولوجية في المعادى حتى نهاية عام 2017، وذلك من منطلق جهود الهيئة للتيسير على المستثمرين الجادين، ولدفع مزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوفير خدمات متخصصة ومباني إدارية على مستوى عالٍ. وفى السياق ذاته  شدد صالح على أهمية العمل على دفع معدلات نمو الاستثمار بشكل ممنهج وعاجل خلال هذه الفترة الدقيقة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد المصري، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية الأساسية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في المحافظات وخاصةً إقليم الصعيد وغيره من القطاعات الجغرافية المختلفة، بغية تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات، وحتى يشعر كافة المواطنين على اختلاف مواقعهم الجغرافية ,والذي من شأنه أن يوفر لهم فرص عمل جديدة واكتساب للخبرات، كما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الأقاليم ومن ثَم رفع مستوى معيشتهم. وأكد وزير الاستثمار على استمرار الوزارة في القيام بدورها في التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية كافة، بهدف تطوير عدد من الإجراءات المرتبطة بأنظمة الاستثمار والعمالة وإصدار التراخيص وتيسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن منظومة وخطة الدولة في تنشيط الاستثمار ورفع القدرة التنافسية من أجل أن تظل مصر في الموقع الذي يليق بها على خريطة الاستثمار العالمي .