أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أن 15 شركة إيطالية تدرس جديا نقل مصانعها من إيطاليا إلى مصر خلال المرحلة المقبلة . خاصة وأن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لجذب هذه الاستثمارات. وأشار إلى أن الوزارة تتبنى برنامجا لنقل المصانع الأوروبية المهاجرة والتىي تواجه صعوبات في هذه الدول مرتبطة بارتفاع تكلفة الإنتاج واستمرار مرحلة الركود الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد الأوروبي وأشار الوزير إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلي الوزارة والقطاع الخاص في القطاعات الصناعية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية لوضع خطة تحرك مع بعض الدول الأوروبية ومنها إيطاليا وأسبانيا واليونان لتحديد ما يمكن تقديمه من حوافز للشركات الصناعية التي تبحث عن دول أخرى لاستقبال مصانعها. وأضاف صالح أن مكتب التمثيل التجاري بروما قد قام بتنظيم زيارة لوفد ممثل من مجلس الأعمال المصري الإيطالي ومركز تحديث الصناعة وجمعية "إيبيا" للعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 10-14 ديسمبر 2012 حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي الحكومة الإيطالية وعدد من الشركات الايطالية المهتمة بالسوق المصري لبحث آليات نقل عدد من المصانع الإيطالية بتكنولوجيتها المتطورة للاستثمار في مصر. وأوضح أن عدد من الشركات قد أبدت استعدادها لنقل نشاطها الصناعي إلى مصر خاصة مع تزايد تحديات التصنيع في إيطاليا نظراً للارتفاع المتنامي لتكلفة الإنتاج، إلى جانب قيام الحكومة الإيطالية بتشجيع الشركات الايطالية خاصة الصغيرة والمتوسطة لفتح مصانع لها في دول شمال إفريقيا وخاصة مصر مع تقديم المساعدات المالية لها في مرحلة بدء المشروع. ومن جانبه أوضح هشام وجدي رئيس مركز تحديث الصناعة - وعضو الوفد المصري إلى إيطاليا - ان الوفد التقى برئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الاستثمارات الإيطالية في الخارج SIMEST   وقال أنه تم التأكيد على اهتمام مصر بالتعاون مع الهيئة في مجال جذب الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات اقتصادية في السوق الإيطالي إلي مصر وذلك من خلال تأسيس شراكات مع شركاء مصريين  تحقق مزايا للطرفين .  وتستفيد الشركات الإيطالية من انخفاض تكلفة الإنتاج في مصر وتوافر الأيدي العاملة بأسعار منافسة والقدرة على النفاذ إلى أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين والتي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية سواء في أفريقيا أو الدول العربية بالإضافة إلي دول الاتحاد الأوروبي. كما تتحقق الاستفادة للجانب المصري من خلال نقل الـتكنولوجيا المتطورة وزيادة حجم الاستثمار الخارجي الوافد إلى مصر فضلاً عن تقليص معدل البطالة ، مشيرا إلى مساندة الحكومة في عملية النقل وتقديم الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.