حظر البنك المركزي السوداني التجارة غير الرسمية في العملة بعد أن تجاوز سعر الدولار 7 جنيهات وهو مستوى قياسي جديد مما قد يزيد الضغط على الحكومة لزيادة رواتب القطاع العام. وقال تجار: إن الانخفاض جاء نتيجة الصعوبات التي يواجهها المستوردون في الحصول على العملة الصعبة. وألقى البنك المركزي باللوم على تجار قال إنهم يربطون سعر الجنيه بأسعار الذهب. ولا يجري تداول يذكر للجنيه السوداني في السوق الرسمية لكن سعره في السوق السوداء أو الموازية يشير إلى مزاج مجتمع الأعمال وعامة الناس الذين سئموا سنوات من الأزمات الاقتصادية والصراع العرقي.وتراقب الشركات الأجنبية هذا السعر إذ إنها تبيع منتجاتها بالجنيه لكنها تواجه صعوبة في تحويل الأرباح إلى دولارات. وتمتلك شركات اتصالات مثل زين الكويتية وإم.تي.إن الجنوب افريقية وبنوك خليجية مثل بنك دبي الإسلامي استثمارات في السودان. ولم يكن النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة فحسب بل وللدولارات التي تحتاجها البلاد لتمويل الواردات. وبلغ معدل التضخم السنوي 46.5 % في نوفمبر مقارنة مع 15 % في يونيو 2011 وهي آخر بيانات قبل انفصال الجنوب. وقال تاجر في السوق السوداء  إنه من شبه المستحيل أن تجد دولارات في الخرطوم والأمر يزداد سوءا والمزاج سيء جدا. وقالت مصادر: إن الحكومة تعمل أيضا على تعويض فقدان النفط من خلال تعزيز صادرات الذهب وتحاول شراء كل الذهب المنتج محلياً بأسعار أعلى من أسعار السوق غالبا. وقال تاجران بالسوق السوداء: إن السلطات بدأت حملة صارمة واعتقلت عدة تجار. لكن تجاراً شككوا في قدرة البنك المركزي على فرض الحظر.