ألقي خفض تصنيف مصر السيادي طويل الأمد إلى ‭‭B-‬‬ ظلاله علي أكبر البنوك المصرية في مصر، خاصة في ظل تأكيد وكالة ستناندرد اند بورز أن مصر معارضه لمزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.  وقامت الوكالة يوم الاربعاء بعد هذا الخفض بيومين بتخفيض التصنيف الإئتماني لثلاثة بنوك مصرية من ‭‭B/B‬‬ إلى ‭‭B-/C‬‬ ، حيث خفضت تصنيفاتها الائتمانية «طويلة وقصيرة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي» مضيفة أن نظرتها المستقبلية لتلك البنوك سلبية.  وقلل رئيس بنك عام من أهمية تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك معتبرا أن هذه الوكالات لها توجهات سياسية وان البنوك المصرية تتمتع بحجم كبير من السيولة ومراكزها المالية جيدة.  وأضاف أن التصنيف جاء كنتيجة لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر، علي اعتبار ان هذه البنوك من اكبر البنوك التي يمكن ان تتأثر بالحالة العامة في مصر.  وأضاف طارق حلمي العضو المنتدب للبنك المصرف المتحد سابقا، ان تخفيض التصنيف الائتماني للبنكي مصر والأهلي يرجع إلي كونها  بنوك الدولة وتتأثر بالمناخ الاقتصاد العام في مصر، إلي جانب ان أغلب استثماراتها في أذون الخزانة، كما أن تأثر البنك التجاري الدولي يرجع إلي أنه من أكبر البنوك الخاصة مما جعله يتأثر بالتصنيف الائتماني لمصر.  محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن تخفيض تصنيف البنوك الثلاثة يرتبط في الاساس بتخفيض تصنيف مصر من جانب مؤسسة ستاندرد اند بورز و ليس لسوء أداء متوقع للقطاع المصرفي بالذات ووحداته.  أضاف ان مصر في أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوما عن سداد الديون او فوائدها او اقساطها بما يتنافي مع هذا التحليل منوها الي ان الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيرا الي نمو نسبة الدين الاجمالي الي الناتج المحلى الإجمالى، موضحا أن الزيادة في المعدل تحد من القدره علي الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه فى حالة عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.  وأكد أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط، مشددا علي اهمية زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل مؤكدا علي أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين.  اوضح أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما ان مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي، مؤكدا علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية وتأثيراً علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار.  أشار الي ان الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الاعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية داعياً الي تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعي الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم بنحو 90 بالمائة من إجمالي فرص العمل في كل من تركيا وماليزيا، في حين لا تجاوز النسبة 40% في المنطقة العربية.