فجر تقرير البورصة السنوي مفاجأة من العيار الثقيل حول تعاملات صناديق "الأوفشور" خلال عام 2012.. كشف البيانات أن قيمة تعاملات الصناديق في جزر كايمان لاند وبريطانيا في البورصة بلغت 14 مليار جنيه من إجمالي قيمة التعاملات في البورصة والتي وصلت 185 مليار جنيه.  وتعد صناديق "الأوفشور" هي الصناديق التي استخدمها رجال أعمال النظام السابق في تهريب الأموال من البورصة خارج البلاد مع اندلاع ثورة 25 يناير.  جزر كايمان هي إقليم ما وراء البحار بريطانية تقع في غرب البحر الكاريبي وتتألف من جزر كايمان العظمى وكايمان براك وكايمان الصغرى. وتعتبر الجزر مركزًا استثماريًا قليل الضرائب، وتعد مركزًا لتأسيس صناديق "الأوفشور" التي استخدمها رجال أعمال النظام السابق.  وكشفت البيانات أن الاستثمارات الأجنبية والعربية بلغت 21% من التعاملات، واستحوذت أوروبا على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب في السوق المصري بنسبة 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2012 بعد استبعاد الصفقات، بينما بلغ نصيب العرب نحو 29% ثم أمريكا وكندا بنسبة 23% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالي.  وعلى مستوى الدول فقد استحوذت كل من بريطانيا وأمريكا على نحو 32% و23% على التوالب من إجمالي تعاملات الأجانب خلال عام 2012، تلتها كل من السعودية والإمارات بنصيب يصل إلى 15% و5%، على التوالي من إجمالي تعاملات الأجانب بعد استبعاد الصفقات بينما جاء  بفارق كبير الاستثمارات من فلسطين والكويت بنسب تقل عن 3% بينما لم تمثل البحرين وقطر سوى أقل من 1% من إجمالب الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.  قال وائل أمين، خبير أسواق المال إن هذه الصناديق قد تنتمي إلى رجال النظام السابق وأيضًا رجال النظام الحالي بهدف إنقاذ السوق من الانهيارات للحفاظ على الكيان الاقتصادي للنظام، وأن المؤسسين الرئيسين لهذه الصناديق دائمًا ما يكونوا رجال أعمال مصريين وتدخل تحت ستار أجنبي  وأشار إلى أن مثل هذه الصناديق لا يكون عليها رقابة شديدة نظرًا لأنها أجنبية.