أوصت المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى بضرورة التحرك السريع لسد الفجوة التمويلية التى تقدر بحوالى 15 مليار دولار حتى نهاية العام المالى "2013/2014" . وأشارت المبادرة - فى توصياتها الليلة الماضية - إلى أن الاجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف نظرا لانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي، سوف يساعد على استقرار قيمة العملة عند مستوى يعكس قوى العرض والطلب ويؤدي إلى الانتقال لمكافحة التضخم كهدف أساسي للسياسة النقدية. وقد استندت المبادرة، التى دعا إليها رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل يوم الأحد الماضي، وما صاحبها من حوار على سبعة محاور هى الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة في الاقتصاد المصري "منتدى البحوث الاقتصادية"، والعدالة الاجتماعية والشفافية "كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة"، والاستثمار والتشغيل "المركز المصرى للدراسات الاقتصادية"، والإبداع وريادة الأعمال "جمعية مصرنا"، ومكافحة الفساد "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والطاقة فى مصر إلى أين "المجلس الأعلى للطاقة"، والسياحة "الاتحاد المصري للغرف السياحية". وفيما يخص محور "الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة" رأى الحضور أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح بدرجة فاعلة بدون توافق سياسي مجتمعي، وأنه من الصعب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي على خلفية الانقسام المجتمعي حول الشؤون السياسية مما يضعف ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع. كما رأى الحضور غياب الشفافية الكاملة سواء الخاصة بعملية من يتخذ القرار الاقتصادي في مصر وكيفية اتخاذه وتذبذبه.. وطالب بعض الحضور بإعادة النظر في ضريبة المبيعات على بعض السلع خاصة أنها تهم محدودى الدخل.