القاهرة ـ وكالات
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر يوم الخميس إنها اشترت إمدادات من القمح من مصادر محلية ودولية تكفي حتى 17 من حزيران/يونيو وأن زيادة الإمدادات المحلية تعني أن بامكانها خفض وارداتها السنوية المستهدفة من القمح بنحو مليون طن.
وقال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة إنه يتوقع أن تتراجع واردات القمح خلال العام المالي الحالي إلى 3.8 مليون طن من 4.8 مليون طن في تقديرات سابقة لكنه أضاف أن الهيئة ستواصل مراقبة الأسوق العالمية للحصول على أسعار مناسبة.
وقال نعماني 'عندي ما يكفي حتى 17-6 سواء من داخل البلادأو المتعاقد عليها دوليا. وعندي القمح المحلي يعطيني خمسة اشهر ونصف إضافية على أساس توريد اربعة ملايين طن .أي أن أجمالي الكمية الآن يغطي 11 شهرا'.
وقال نعماني عن مخزونات البلاد 'مصر في موقف جيد بل ممتاز. القمح الموجود داخل مصر زائد ما سيتم حصاده يمكن ان يعطينا فرصة أكبر واحسن في إدارة الكميات'.
ومنذ عام 2011 تبقي الهيئة باستمرار على مخزونات تكفي امدادات ما بين ستة وسبعة أشهر من القمح.
وقال تجار أن زيادة محصول القمح المصري تعني أن هبوط واردات القمح كان متوقعا هذا الموسم. ونظرا لأن أسعار القمح مرتفعة من المنظور التاريخي فإنه من المرجح أن تستورد مصر كميات أقل من ذي قبل في الموسم الحالي 2012-2013 لكنها تواجه مع ذلك فاتورة استيراد أكبر.
وقال تاجر الماني 'هذه الضغوط السعرية تعني ان مصر ستستخدم بلا شك كل حبة يمكنها إنتاجها لخفض فاتورة وارداتها. وقد يكون لديها الآن إمدادات كافية أن تجلس وتنتظر أدنى أسعار ممكنة الأمر الذي سيكون له أثر نزولي على الأسواق'. غير انه استدرك بقوله 'لكني لن أندهش إن رأيت مزيدا من المناقصات إذا انخفضت الأسعار العالمية.'
وقال تاجر فرنسي 'انهم سيعودون إلى السوق حينما تكون الأسعار مناسبة لهم بشكل أفضل'. واضاف قوله ان الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية ما زالت تحتاج إلى ما بين 500 ألف طن و600 الف طن من القمح قبل المحصول القادم.
وفي السنة المالية 2011-2012 التي انتهت في نهاية حزيران/يونيو اشترت الهيئة 7.93 مليون طن من القمح منها 5.33 مليون طن من السوق العالمية و2.6 مليون طن من السوق المحلية.
وقال نعماني إنه يتوقع شراء 7.93 مليون طن إجمالا خلال السنة المالية الحالية ايضا وشراء كميات أكبر من السوق المحلية بعد الحوافز السعرية التي عرضت على المزارعين وطرح وزارة الزراعة لبذور جديدة عالية الجودة.
واشترت الهيئة حتى الآن 6.84 مليون طن من القمح خلال السنة المالية الحالية، منها 3.14 مليون طن من السوق العالمية و3.7 مليون طن من السوق المحلية.
وأضاف إن الهيئة لا تزال 'مستمرة في متابعة الأسواق وتدبير الاحتياجات من الأقماح المستوردة وأيضا الزيوت المستوردة. عند مناسبة الأسعار سوف تقوم بتدبير الجزء الاستيرادي المكمل للسلع التي تم تسويقها بالداخل'.
وسمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط بنسبة 3.5 بالمئة هذا الأسبوع بعد أن حماه ولكنه لم يسمح له بالنزول إلا بنسبة ستة بالمئة فقط منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت قبل عامين.
وعطلت حالة عدم التيقن السياسي الاقتصاد منذ اندلاع الاحتجاجات التي أسفرت عن الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011. واثار تراجع العملة المخاوف من أن تجد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم صعوبة في الحفاظ على وارداتها الكبيرة من المواد الغذائية.
وتنتج المخابز الحكومية رغيف الخبز المدعوم الذي يباع بخمسة قروش (أقل من سنت أمريكي واحد) وهو طعام أساسي للعديد من الأسر المصرية التي تجاهد للحصول على قوت يومها في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 83 مليون نسمة.
لكن نعماني قال إن الانخفاض المتوقع في واردات القمح في السنة المالية الحالية يرجع إلى ارتفاع الإمدادات من السوق المحلية وليس إلى تراجع قيمة الجنيه المصري. وأضاف 'الهيئة العامة للسلع التموينية هي اكبر طالب للعملات الأجنبية. وفي حالة ما أعتمد على السوق المحلي حيث الدفع بالجنيه المصري معناه انني سأخفض الطلب على الدولار في المستقبل'.
وقال ايضا أن مصر ملتزمة بتقديم الخبز المدعوم للمصريين وستتحمل فارق التكلفة بالكامل. واضاف 'إذا كانت الأسعار سترتفع فالدولة ستتحملها'. وتابع القول إن ميزانية الهيئة ستعدل 'قريبا' لتلائم تراجع العملة.
وتقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ان مصر حصدت 8.69 مليون طن من القمح في صيف عام 2012 وهو ما يزيد 4 في المئة عن حصاد عام 2011 الذي كان 8.37 مليون طن.
وقال تجار ان هذا يزيد كثيرا عن متوسط المحصول البالغ 7.88 مليون طن في الفترة 2007-2011 بفضل تحسن الأحوال الجوية وهو ما يرجع إلى استخدام بذور اجود واسعار جذابة لمشتريات الحكومة المصرية.
وارتفعت اسعار القمح العالمية 18.6 في المئة في عام 2012 إذ ان الجفاف اضر بالمحاصيل في مناطق منها الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.