أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة أرسلت مشروع الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات لمجلس الوزارء ووزارتي الاستثمار والمالية تمهيدا لعرضة علي مجلس الشوري، وأوضح أن هناك لجنة شرعية تراقب بنود الإنفاق التي تقوم بها الشركات المصدرة للصكوك الاسلامية للتأكد من توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.وأضاف أن هناك مشروع لقانون الصكوك السيادية أعدته وزارة المالية إلي جانب مشروع الهيئة, وتقوم العديد من دول العالم بإعداد قانون واحد للصكوك ويتم تخصيص مادة واحدة لتنظيم الصكوك السيادية, وهو خاص بإصدارات الصكوك الحكومية, حال حاجة الحكومة لإصدار صكوك خاصة بها بهدف الحصول علي الأموال.وقال إن مشروع المالية لا يخضع للهيئة إلا في حالة تداول هذه الصكوك في البورصة, وهناك العديد من المستثمرين, يرغبون في الاستثمار في هذه الصكوك, مما دفع وزارة المالية لإصدار هذا المشروع, بهدف تلبية رغبات المستثمرين الراغبين في هذا الوعاء الاستثماري, وحال تداولها في البورصة ستخضع لجميع قواعد التداول في البورصة. وأضاف أن دمج مشروع الهيئة والمالية متروك لمجلس الشوري, لكن المشروع خاص بالشركات بجميع أنواعها بغض النظر عن طبيعة عملها, يشمل تحت مظلته أيضا البنوك بوصفها في النهاية شركات مساهمة.وأشار إلي أن مشروع القانون يؤكد ضرورة قيام الجهة الراغبة في إصدار الصكوك بتأسيس شركة ذات طابع خاص تنتقل إليها ملكية الموجودات أو الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع وتقوم بإصدار صكوك في مقابلها.ويتم تأسيس وترخيص الشركة ذات الطابع الخاص لدي الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للقواعد والإجراءات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة.