أشار البنك المركزي المصري الى أن احتياطات النقد الأجنبي تراجعت في البلاد بنسبة 0.13 في المائة، ليفقد بذلك 21 مليون دولار، وذلك رغم استلام 500 مليون دولار من الوديعة القطرية التي تبلغ ملياري دولار. وبهذا التراجع يبلغ قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر 15.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري على لسان  نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، محسن عادل، أن هذا التراجع الطفيف يرجع إلى تخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي، حيث نجح البنك المركزي خلال الشهر الماضي في اجتذاب 500 مليون دولار باقي الوديعة القطرية فضلا عن الإستراتيجية الجديدة التي قام بها لطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار في السوق المصرية نجحت في تخفيف الضغط على التراجع في معدلات الاحتياطي رغم ارتفاع المصروفات المصرية بالعملة الأجنبية. وأضاف عادل أن حجم الاحتياطي النقدي مازال يعاني من ضغوط واضحة خاصة أن الشهر الحالي يشمل مدفوعات بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار ديونا لنادي باريس ولكن دخول باقي الوديعة التركية سيؤدى إلى حدوث توازن في حجم الاحتياطي في ظل سعى الدولة إلى تنويع مواردها بالعملة الأجنبية والذي سيكون جانب محوري أساسي منها قرض صندوق النقد الدولي الذي سيبدأ التحرك في توقيع العقد النهائي له غدا خلال زيارة مسؤولي صندوق النقد الدولي للقاهرة.الق