قال تقرير اقتصادي متخصص ان معظم الأسواق العالمية سجلت أداء ايجابيا في شهر ديسمبر الماضي وكان السوق الياباني أفضل الأسواق أداء بارتفاع نسبته 3ر5 في المئة واعتمد هذا الارتفاع في المقام الأول على توقعات التسهيلات النقدية الكبيرة من جانب الحكومة اليابانية الجديدة.  وأضاف تقرير شركة (الوطني للاستثمار) الصادر اليوم ان الاسواق الناشئة بما فيها البرازيل وروسيا والهند والصين حققت ارتفاعا نسبته 5 في المئة على خلفية التطلعات الى اصلاحات اقتصادية جديدة من جانب الحكومات واحتمالات زيادة الانفاق الاستهلاكي وتجدد التركيز على التسهيل النقدي.  وأوضح انه برغم استمرار وقوع أوروبا تحت ضغط تباطؤ النمو وانخفاض الطلب المستقبلي الا أن نظرة المستثمرين "اتسمت بالتفاؤل مع اعتماد حزمة مساعدة اليونان من قبل البرلمان الألماني بالاضافة الى انخفاض توقعات خروج اليونان من منطقة اليورو ما ساعد أوروبا في تحقيق أرباح نسبتها 3 في المئة".  وبالنسبة الى أسواق الأمريكيتين ذكر التقرير انها كانت ثابتة نسبيا عند 3ر1 في المئة على خلفية القلق بشأن سيناريو الهاوية المالية مبينا ان اسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي وأسواق الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تأثرت ايجابا بالأحداث العالمية في ديسمبر 2012 "ومع ذلك فإن الضبابية الجيوسياسية اضافة الى غياب العوامل المحفزة على المستويين المحلي والاقليمي أدت الى تراجع أداء الأسواق بالمقارنة مع الأسواق العالمية".  وأشار الى أن نسبة الارتفاع الذي حققته أسواق منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شهر ديسمبر بلغت 8ر1 و 5ر2 في المئة على الترتيب.  وقال تقرير (الوطني للاستثمار) ان أسواق الأسهم العالمية حققت أداء جيدا في عام 2012 برغم ان الأسواق كانت متقلبة نظرا الى عدة عوامل منها هشاشة الأوضاع الاقتصادية وأزمة التحفيز وخطط التقشف والخوف من خروج اليونان من منطقة اليورو اضافة الى تغير المشهد السياسي في الصين واليابان وسياسات التوسع في الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار النفط والقلق بشأن الهاوية المالية في الولايات المتحدة.  وذكر ان ألمانيا نجحت في الاشهر التسعة الاولى من 2012 في تحقيق نمو ايجابي للناتج المحلي الاجمالي برغم انخفاض نسبة ذلك النمو كما يمكن ارجاع النشاط الذي شهدته اليونان في الفترة الأخيرة بعد الركود الى الدعم الذي تلقته اليونان من ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي في البرنامج الثاني للانقاذ من الأزمة المالية وتراجع المخاوف من خروجها من منطقة اليورو.  وقال ان الأسواق الناشئة وأسواق البرازيل وروسيا والهند والصين تمكنت من اقفال العام بعوائد جيدة جدا بلغت 6ر18 و 9ر14 في المئة على الترتيب.  وذكر انه برغم تأثير مخاوف النمو لأسواق الدول المتقدمة على الأسواق الناشئة الكبير الا أن قوة وتحسن الاساسيات الاقتصادية المحلية لهذه الدول وتوقعات الاصلاحات والسيطرة على التضخم خففت من تلك المخاوف.  وبين التقرير ان الاسواق الناشئة كانت شديدة التقلب خلال العام الماضي حيث ارتفع مؤشر البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 8ر21 في المئة في الفترة ما بين يناير ومطلع مارس 2012 وانخفض بنسبة 22 في المئة في الفترة ما بين مارس ومطلع يونيو 2012 قبل ان يعود الى الارتفاع بنسبة 9ر20 في المئة في الفترة ما بين يونيو الى ديسمبر 2012.  وأشار الى أن أسواق الأمريكيتين حققا نموا جيدا بلغت نسبته 2ر15 في المئة في عام 2012 وشهد مؤشر (ام.اس.سي.اي) للأمريكتين تقلبا خلال العام الماضي الا أن الأسواق عاودت نشاطها بعد ركود في الفترة الأخيرة عقب النشاط الذي ازدهر اثر الانتخابات الأمريكية.  وقال ان اليابان سجلت عائدا بلغت نسبته 4ر8 في المئة لسنة 2012 بدعم من ضعف الين ما ادى الى دعم الأسهم اليابانية خلال العام وكان للضعف العالمي تأثير سلبي على اليابان الا أن نظرة المستثمرين تشهد تحسنا بسبب توقعات الاصلاح والمبادرات السياسية التي تنوي القيام بها الحكومة الجديدة.  ولفت الى تأثر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالأحداث العالمية والمحلية ما أدى الى تراجع أداء الأسواق بالمقارنة مع الأسواق العالمية.  وذكر ان ارتفاع مستوى التقلبات نظرا الى المخاوف الجيوسياسية والضبابية السياسية والانخفاض النسبي في مستوى الانفاق على البنية التحتية في بعض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وعودة السوق العقاري في الامارات والاعلان عن مشاريع عقارية ضخمة جديدة والانتخابات في الكويت ومصر شكلت جميعها أسبابا مؤثرة في تراجع الاسواق.  وأشار الى أن اسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أنهت أسواقها في عام 2012 بعوائد ايجابية بلغت نسبتها 8ر9 و 4ر6 في المئة على الترتيب.