رفع رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء محمود العسقلاني دعوى قضائية في مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 944 لسنة 2012 المتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 8 و6 من عشرة في المائة بحد أدنى 299 جنيهًا لطن الحديد لمدة 200 يوم. وقال العسقلاني إنه طلب من المحكمة إلزام وزير الصناعة بتفعيل قانون حماية المستهلك، في ما يضمنه من حق المواطنين في معرفة أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر دون باقي دول العالم، وإلزام أصحاب شركات الحديد بالإعلان عن أرباحهم السنوية منذ بدء نشاطهم. وأضافت الدعوى التي حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية، والتي أقيمت ضد كل من رئيس جهاز الدعم والإغراق ورئيس غرفة الصناعات المعدنية ووزير الصناعة: إن اللائحة التنفيذية لقانون التدابير الوقائية حددت ضوابط لفرض رسوم إغراق على الواردات، منها أن تكون هذه الواردات تهدد الصناعة الوطنية، والمعروف أن حجم الاستهلاك المصري من حديد التسليح المخصص لأغراض البناء يبلغ حوالي 7 ملايين طن في السنة، في حين أن أعلى معدل وصل إليه الحديد المحلي في مصر هو 6 ملايين، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع الأسعار في مصر بشكل مفاجئ، الأمر الذي اضطرت معه الدولة في العامين 2008 و2009 للسماح باستيراد حديد التسليح من الخارج، بعد أن وصل سعر الحديد المحلي إلى 9 آلاف جنيه للطن، وبعد استيراد الحديد من الخارج هبط سعره إلى 4 آلاف فقط.