وصل عدد حالات الإفلاس لمجموعات صناعية واقتصادية بالإضافة إلى االعاملين بأعمال حرة خلال شهر اكتوبر 2012م الماضي إلى حوالي 8 الآف و 450 حالة بارتفاع نسبة تصل إلى 8ر7 في المائة عن الشهر نفسه من عام 2011م. وأوضحت الدائرة الاتحادية للإحصائيات في تقرير لها وزعته اليوم أن حوالي 2400 مؤسسة صناعية واقتصادية أعلنت حالة إفلاس تام بزيادة نسبة تصل إلى 8ر1 بالمائة عن شهر اكتوبر 2011م بينما وصل عدد المؤسسات الاقتصادية والصناعية التي أعلنت انضمامها إلى مؤسسات أكبر منها وأكثر غنى إلى حوالي 3 الاف و700 مؤسسة بينما وصل عدد المؤسسات التي أعلنت تغيير عملها إلى حوالي 2231 مؤسسة حيث وصلت ديون هذه المجموعات إلى حوالي 2 مليار و 700 مليون يورو تقوم المحاكم المختصة بتدبير أمورهم. واضافت الدائرة الإتحادية أن عدد حالات الإفلاس وصلت خلال الفترة ما بين يناير ونهاية اكتوبر 2012م وصلت إلى حوالي 24 ألف و 208 مؤسسة اقتصادية وصناعية بزيادة نسبة تصل إلى 2ر4 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2011م.