أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حاتم صالح، البدء في تنفيذ منظومة جديدة لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات المتعلقة بالحماية المدنية للمنشآت الصناعية وتأمينها من أخطار الحرائق وفقاً لأحدث النظم العالمية. وأوضح الوزير، أنه تم الاتفاق مع الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للتنسيق واتخاذ الإجراءات والآليات وتقديم التسهيلات اللازمة لمنح الموافقات للمنشآت الصناعية والمتعلقة بتأمين تلك المنشآت ضد أخطار الحريق. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير، مع اللواء محمد صقر، وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية، والذي تناول أهمية وضع منظومة متكاملة للتيسير علي المستثمرين في الحصول علي الموافقات الخاصة بالتأمين ضد أخطار الحريق للمنشآت الصناعية و حضر الاجتماع الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد السويدي، وكيل اتحاد الصناعات، إلى جانب عدد من قيادات الإدارة العامة للحماية المدنية. وقال الوزير، إن هذه الإجراءات تستهدف التيسير علي المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية للحصول علي الموافقات اللازمة في وقت قصير وسرعة اعتماد الرسومات الخاصة بمشروعات المنشآت الصناعية والتي يتم الموافقة عليها من الإدارة العامة للحماية المدنية لمكافحة أخطار الحريق ووضع الاشتراطات اللازمة لكل تصميم طبقاً للاعتبارات الفنية والتأمينية المناسبة.  وأوضح صالح، أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والإدارة العامة للحماية المدنية للتنسيق بين الجانبين لإصدار الموافقات الخاصة بالتأمين ضد أخطار الحريق للمنشآت الصناعية ووضع الآليات اللازمة للتيسير علي المستثمرين لحصولهم علي تلك الموافقات وذلك من خلال تحديث وتفعيل البرتوكول الموقع بين كل من الهيئة والإدارة العامة للحماية المدنية والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2008 ليشمل جميع انحاء الجمهورية. وأشار إلي أن تلك الإجراءات تتضمن أيضاً الموافقة علي السماح للمنشآت الصناعية الجديدة بإنشاء خزان رئيسي كمصدر مياه ثانوي للتأمين على المصانع الواقعة  في كل بلوك مساحته 100 ألف متر على أن تخصص هذه المياه لأغراض الإطفاء فقط دون استخدامها في أي أغراض أخرى. بينما أكد وكيل اتحاد الصناعات، محمد السويدي أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة نحو تيسير الإجراءات التي تواجه المنشآت الصناعية خاصة فيما يتعلق بالحصول على موافقات تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق، لافتاً إلى أن الاتحاد حريص على تحقيق التنسيق والتواصل بين صناع مصر ومختلف الأجهزة الحكومية.