تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد خلال العام الماضي في مؤشر على تأثر أكبر اقتصاد في أوروبا بأزمة اليورو، فيما توقعت الحكومة الألمانية زيادة النمو الاقتصادي خلال العام الجاري بنسبة ضئيلة.أظهرت بيانات أولية اليوم الثلاثاء (15 يناير/ كانون الثاني 2013) أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا تباطأ بشكل حاد إلى 0.7 في المائة العام الماضي، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما يقاوم، لكنه لن يفلت كلياً من تأثير أزمة الديون في المنطقة. وجاء هذا الرقم من مكتب الإحصاءات الاتحادي أقل قليلاً من التقديرات في استطلاع أجرته رويترز لآراء 30 خبيراً اقتصادياً توقعوا نمواً بنسبة 0.8 في المائة. وفي 2011 نما الاقتصاد بنسبة ثلاثة في المائة بعد أن حقق نموا 4.2 في المائة في 2010 في أسرع معدل من نوعه منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا. وأظهرت البيانات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2012 بنسبة 0.5 في المائة بعد نمو بلغ 0.2 في المائة في الربع الثالث عن الربع الذي سبقه بسبب تأثير أزمة الديون.من جان آخر ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء استناداً إلى تقرير الاقتصاد السنوي للحكومة لعام 2013، أن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد الألماني مجدداً بوتيرة أسرع بشكل ملحوظ بعد البداية الضعيفة في النصف الثاني من عام 2012. ووفقاً لبيانات التقرير الذي سيطرحه وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر تتوقع الحكومة الألمانية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2013 بمقدار حوالي 1.25 بالمائة مقارنة بالربع الأخير لعام 2012. وفي المقابل تتوقع الحكومة حركة طفيفة في سوق العمل خلال العام الجاري، حيث جاء في التقرير "البطالة ستظل خلال هذا العام قريبة من مستوى العام الماضي بارتفاع طفيف يقدر بنحو 60 ألف شخص". ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن تشهد العمالة ارتفاعاً طفيفاً خلال العام الجاري بمقدار 15 ألف شخص في المتوسط، وذلك بخلاف توقعات الحكومة في الخريف الماضي بأن ترتفع العمالة بمقدار 80 ألف شخص. وتستند الحكومة في تقريرها السنوي بشأن النمو الاقتصادي على فرضية رئيسية، وهي عدم حدوث أي تطورات سلبية جديدة في أزمة الديون وما يترتب عليها من اضطراب في الأسواق. وجاء في التقرير "أزمة الديون التي لا تزال تعاني منها بعض دول منطقة اليورو تشكل الخطر الأكبر".