اعلن رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور عن تشكيل لجنة لتقييم الخصخصة تضم خبراء اقتصاد ومسؤولين سابقين وممثلين للقطاع المالي، بهدف مراجعة عمليات الخصخصة التي تمت خلال الـ20 عاما الاخيرة.   ويراد من اللجنة التي ستعمل خلال ستة اشهر، ان تنظر في الاتهامات الموجهة الى الاشخاص المشاركين في عملية الخصخصة في البلاد بممارستهم الفساد وسوء استخدامهم الوظيفة. ويجب على اللجنة البت فيما اذا كانت الحكومة قد باعت الشركات العامة التي تمت خصخصتها بأسعار عادلة أم لا، كما ستقيم مستوى شفافية عملية الخصخصة.   وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوعين من قرار المدعي العام الأردني إحالة وليد الكردي صهر الملك إلى القضاء بتهمة الفساد في خصخصة شركة الفوسفات الحكومية التي كان يرأس مجلس إدارتها في ذلك الوقت. كانت لجنة مكافحة الفساد الأردنية قد اتهمت الكردي بتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال منصبه كرئيس لشركة الفوسفات والذي استقال منه في مارس/ آذار من العام الماضي. ولا تزال الحراكات الشعبية والقوى السياسية تشكك في جدية مثل هذه المحاكمات ومحاربة الفساد. وتستعد جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة وحراكات شعبية لتنفيذ فعالية مركزية الجمعة القادمة.