تتلقى "الهيئة المصرية العامة للبترول" الأسبوع الجاري عروضًا من بنوك محلية ودولية لمنحها قرضًا بقيمة تتراوح ما بين  1.7 – 2  مليار دولار، وتستهدف الهيئة من وراء الحصول على القرض سداد جزء من المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب وتقديم حافز لهم من أجل توسيع نطاق الاستثمار ومواصلة عمليات التنمية في قطاع البترول، وكانت التحالفات المنافسة على تقديم القرض قد طلبت من الهيئة العامة للبترول مهلة أسبوع لتقديم عروضها عقب تخفيض وكالة "ستاندرد آند بورز " الأميركية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي للتصنيف الائتماني لمصر والبنوك المحلية التي ستشارك في هذا القرض، وذلك لمراجعة سعر الفائدة والمخاطرة الناجمة عن هذا التخفيض . وقال مسئول في هيئة البترول لـ " مصر اليوم " "إن المنافسة على القرض باتت محصورة بين تحالفين يقودهما بنكا الاستثمار الأميركيين مورجان ستانلي وجي بي مورجان تشيس ،ومعهما عدد من البنوك المصرية ممثلة بصفة خاصة في بنوك الأهلي المصري ،مصر والتجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي " . ومن المتوقع تسويق التمويل الحالي على بنوك عالمية شاركت في منح قرض سابق لهيئة البترول ورتبه كل من البنكين الأهلي المصري وجي بي مورجان الأميركي بقيمة 2 مليار دولار عام 2010 وتم توزيعه على أكثر من 22 بنكًا مصريًا ودوليًا.