قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي إن الحكومة المصرية تعتزم الانتهاء من تعديلات برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي خلال الأسبوع المقبل. وتحتاج الحكومة للانتهاء سريعا من هذه التعديلات لإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار. وكانت الحكومة قد حصلت على موافقة مبدئية على القرض في نوفمبر/تشرين الثاني لكن اضطرابات داخلية اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق. ولم يكشف العربي عن تفصيلات التعديلات، لكن وزير المالية المرسي السيد حجازي كان قد ذكر في وقت سابق أن خطة الإصلاح الاقتصادي ستشهد تعديلات من بينها تأجيل تطبيق بعض الضرائب وإجراءات أخرى، مضيفا أن هناك إجراءات اقتصادية صعبة لا بد أن يشارك فيها الجميع باستثناء الفقراء. وأشار العربي إلى أن بلاده حصلت حتى الآن على نحو تسعة مليارات دولار من المساعدات من الدول العربية منها خمسة مليارات دولار من قطر، وما يقارب أربعة مليارات من السعودية. وتطرق العربي إلى الديون المصرية قائلا "لا نطالب بإسقاط ديون مصر بل مبادلتها بمشروعات تنمية. نعمل الآن مع إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة لمبادلة الديون". وقال إن الحكومة المصرية تبحث مع الولايات المتحدة مبادلة 550 مليون دولار وهناك شبه اتفاق معهم على دعم الموازنة بنحو 450 مليونا على شريحتين الأولى 190 مليون دولار والثانية 260 مليونا. وأوضح أن الدعم الأميركي مرتبط بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد. ويقول اقتصاديون إن الاحتياطات النقدية لمصر تنفد بوتيرة متسارعة مما يجعل قرض الصندوق ضروريا لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للدولة. وأنفقت مصر بالفعل أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها. وتضرر الاقتصاد المصري الذي يعاني بعد عامين من الاضطرابات إثر ثورة 25 يناير 2011 بسبب موجة جديدة من الاضطرابات في الأسابيع الأخيرة.